باب الوصيّة بالثلث [١] ، وفي الإستبصار ، في باب من أوصى لمملوكه بشيء [٢] ، وفي باب ما يرد من النكاح [٣].

وفي التعليقة : في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ابن صالح ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بحسن حاله ، بل بوثاقته [٤] ، انتهى ، والوثاقة لا تنافي الزيدية والتبرية [٥].

[٥٢٧] الحَسَن بن الصامت الطائي :

من أصحاب الصادق عليه‌السلام [٦].

[٥٢٨] الحَسَن والحُسَين ابنا الصباح :

في رجال ابن داود ، والكشّي : ممدوحان [٧]. وحكم السيد في المنهج [٨] ، وغيره [٩] ، بأنّه سهوٌ ؛ لعدم وجودهما في الكشّي. وقد مرّ في ترجمة الكشّي ـ [١٠]

[١]تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢.

[٢]الاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٥.

[٣]لم نقف على روايته عنه في الباب المذكور ، بل وجدناها في باب من قتله الحد من الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٧ وفي باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ ، وهي نفس الرواية المخرجة في الهامش السابق من باب من أوصى لمملوكه بشيء مع اختلاف السند بينهما قبل محل اتصاله بالحسن بن محبوب ، فلاحظ.

[٤] تعليقة الوحيد على منهج المقال : ١٠١.

[٥] بتقديم التّاء المثناة من فوق على الباء الموحّدة ، كما في القول الثاني في مقباس الهداية ٢ : ٣٥١ ، لكن الأشهر هو تقديم الباء الموحّدة المضمومة ، فلاحظ.

[٦]رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤٤.

[٧]رجال ابن داود : ٧٤ / ٤٢٦ ، وليس لهما ذكر في النسخة المطبوعة من رجال الكشّي ، وسيأتي في كلام المصنف قدس‌سره ما له علاقة بالمقام ، فلاحظ.

[٨] منهج المقال : ١٠١.

[٩] انظر : جامع الرواة ١ : ٢٠٤ ، ونقد الرجال : ٩١ و ١٠٥.

[١٠] مر في الفائدة الثالثة من الخاتمة ، انظر الجزء الثالث ، صحيفة : ٢٨٥.