وأمّا علي : فإن
كان الثمالي : فهو ثقة بالاتفاق ، وإن كان البطائني ـ وهو : أبو الحسن ، قائد أبي
بصير يحيى ، من عمد الواقفة ـ فكتابه معتمد ، وأخباره معتبره لوجوه :
الأول : قول الشيخ
في العدّة ما لفظه : وإن كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفة
والناووسيّة وغيرهم. إلى أن قال : وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف
من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته ، موثوقا
به في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة
بأخبار الفطحيّة مثل : عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل : سماعة بن
مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان ابن عيسى [٣]. إلى آخره.
الثاني : عدّ
الشيخ في الفهرست كتابه من الأصول [٤].
الثالث : رواية
جماعة عنه ـ من الذين لا يروون إلاّ عن الثقة ، نصّا منهم ، أو بقرائن معتمدة ـ :
كأحمد بن محمّد بن أبي نصر [٥] ، وابن أبي عمير [٦] ،