قلت : وذلك لأنّه عليه‌السلام أشار في كلامه هذا إلى المخالفين وتعدّيهم في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا ، ولذا ذكروا هذا الخبر في هذا الباب ، وفيه إشعار بعدم عاميّته ككثير من رواياته المخالفة للعامّة ، وله شواهد كثيرة :

منها : ما ذكرناه من مخالفة جملة من رواياته لمذهب المخالفين.

ومنها : أنّ الشيخ ذكره في الفهرست [١] ، وذكر كتابه والطريق إليه ، وذكره أيضا في رجاله في أصحاب الصادق عليه‌السلام [٢] وذكره النجاشي في رجاله وذكر كتابه [٣]. وكذا ابن شهرآشوب في معالمه [٤] ، ولم يشر أحد منهم إلى عاميّته ، مع ما علم من دينهم إلى الإشارة إلى مذهب من كان غير إمامي سيّما النجاشي ، وإنّما هو شيء أخذ من الشيخ من غير كتابيه ، وكّل من تأخر عنه وصرّح به فمستنده كلامه ، فتعداد جماعة نسبوه إلى العامية لا يغني من شيء إلاّ أن يوجد ذلك في كلام من تقدم على الشيخ أو عاصره ، ولم أقف على من نقله ، وقد عرفت وهن المأخذ بتركه وترك من عرف من سيرتهم الذكر لو كان [٥].

[١]فهرست الشيخ : ١٣ / ٣٨.

[٢]رجال الشيخ : ١٤٧ / ٩٢.

[٣]رجال النجاشي : ٢٦ / ٤٧.

[٤]معالم العلماء : ٩ / ٣٨.

[٥] وقال الشيخ المفيد في رسالة المهر ردّا على بعض أهل عصره بعد إثبات مرامه وردّ كلامه ما لفظه [١١] : ولا يخلو قوله من وجهين :

أما أن يكون زلّة منه ، فهذا يقع من العلماء ، فقد قال الحكيم : لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة.

وإما أن يكون قد اشتبه عليه ، فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه ، فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام : الوقف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه ، وإن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ،