والخطب في تضعيفه هيّن ، خصوصا إذا استهونه.

والعلاّمة قدس‌سره في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليد ، حكاية تشعر بتمريضه ، واعتمد في التضعيف على ما قاله ابن الغضائري قدس‌سره ولم يزد عليه شيئا [١]. وفيما سبق عن النجاشي وابن الغضائري في أصلي الزّيدين ، وعن الشيخ في أصل النرسي ، دلالة على اختلال [٢] ما قاله ابن الوليد في هذا الرجل.

وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور :

أحدها : طعن القميين في مذهبه بالغلوّ والارتفاع ، ويضعّفه ما تقدّم عن النجاشي أنّ له كتابا في الرّد على الغلاة.

وثانيها : إسناد وضع الحديث إليه ، وهذا ممّا انفرد به ابن الوليد ، ولم يوافقه في ذلك الاّ الصدوق قدس‌سره لشدّة وثوقه به ، حتّى قال رحمه‌الله في كتاب من لا يحضره الفقيه : إنّ كل ما لم يصححه ذلك الشيخ ، ولم يحكم بصحته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح [٣].

وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرّجوا عن نسبة الوضع الى محمد بن موسى ، وصحّحوا أصل زيد النرسي ، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه ، وكذا أصل زيد الزرّاد ، وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا ، ولا كون محمد بن موسى واضعا ، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرّضهم له لعدم ثبوت صحّته ، لا لثبوت وضعه ، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع ، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأوّل دون الثاني.

وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة ، والأصل فيه محمد بن الحسن

[١] انظر الهامش المتقدم.

[٢] في المخطوط والحجري : اختلاف ، والتصويب من المصدر

[٣]من لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٥ / ذيل الحديث ٢٤١.