قدس‌سرهما ، وغيرهما ، فالاعتماد مأخوذ في الأصل بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه ، إلى أن يظهر فيه خلافه.

والوصف به في قولهم : له أصل معتمد ، للإيضاح والبيان ، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول ، فلا ينافي ما ذكرناه ، على أنّ تصنيف الحديث ـ أصلا كان المصنّف أم كتابا ـ لا ينفكّ غالبا عن كثرة الرواية والدلالة على شدّة الانقطاع إلى الأئمّة عليهم‌السلام ، وقد قالوا : « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا » [١] وورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد.

وأمّا الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر ، فإنّما الأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد القمّي رحمه‌الله ، وتبعه على ذلك ابن بابويه قدس‌سره على ما هو دأبه في الجرح ، والتعديل ، والتضعيف ، والتصحيح ، ولا موافق لهما فيما أعلم.

وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف ، فإنّ طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقّاد ، وتسرّعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر ، ممّا يريب اللّبيب الماهر ، ولم يلتفت أحد من أئمّة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال ، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم ، تخطئتهما ، في ذلك المقال.

قال الشيخ ابن الغضائري : زيد الزرّاد وزيد النرسي ، رويا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

قال أبو جعفر ( بن بابويه : إنّ كتابهما موضوع ، وضعه محمد بن موسى السمّان ، وغلط أبو جعفر ) [٢] في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمد

[١]لفظ الحديث في المصادر مختلف انظر : رجال الكشي ١ : ٣ / ١ ، ١ : ٦ / ٣ ، ٣ والكافي ١ : ٤٠ / ١٣ وغيرها.

[٢] ما بين القوسين سقط من المخطوطة واثبت من الحجرية.