الاصل أن يكون حرم لمصلحة الخلق ، أو لمعنى في نفسه خاص ، فان كان حرم لمعنى في نفسه خاص فقد كان قبل ذلك حلالا ثم حرم بعذ ذلك لمعنى فيه ، بل لو كان العلة المعنى لم يكن التحريم له أولى من التحليل ، ولما فسد هذا الوجه من دعواهم ، علمنا أنه لمعنى أن الله تعالى إنما حرم الاشياء لمصلحة الخلق ، لا للعلة التي فيها ، ونحن إنما ننفي القول بالاجتهاد ، لان الحق عندنا مما قد مناه ذكره من الاصول التي نصبها الله تعالى ، والدلائل التي أقامها لنا ، كالكتاب والسنة والامام الحجة ، ولن يخلو الخلق عندنا من أحد هذه الاربعة وجوه التي ذكرناها وما خالفها فباطل.

وأما اعتلالهم بما اعتلوا به من شطر المسجد الحرام والبيت فمستحيل بين الخطأ ، لان معنى « شطره » نحوه ، فبطل الاجتهاد فيه ، وزعموا أن على الذي لم يهتد إلى الادلة والاعلام المنصوصة للقبلة أن يستعمل رأيه حتى يصيب بغاية اجتهاده ، ولم يقولوا حتى يصيب نحو توجهه إليه.

وقد قال الله عزوجل : « وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره » يعني تعالى على نصب من العلامات والادلة ، وهي التي نص على حكمها بذكر العلامات والنجوم في ظاهر الآية ، ثم قال تعالى : « وإن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك » ولم يقل وإن الذين اضطروا إلى الاجتهاد.

فدل على أن الله تعالى أوجب عليهم استعمال الدليل في التوجه ، وعند الاشتباه عليهم ، لاصابة الحق ، فمعنى شطره نحوه يعني تعالى نحو علاماته المنصوصة عليه ، ومعنى شطره نحوه إن كان مرئيا ، وبالدلائل ولاعلام ، إن كان محجوبا فلو علمت القبلة الواجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ولم يكن الدليل عليها موجودا حتى استوى الجهات كلها ، له حينئذ أن يصلي بحال اجتهاد ، وحيث أحب واختار ، حتى يكون على يقين من بيان الادلة المنصوبة والعلامات المبثوثة ، فان مال عن هذا الموضع ماذكرناه حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده ، وفسد اعتقاده.