يكثر من مخاطبتي بأبي تراب ، ومثل هذا كثير.

وأما الآية التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ ، وماجاء من الرخصة بعد العزيمة قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنه خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » [١] وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم ، حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أوينكحونه.

ثم قال تعالى في سورة المائدة مانسخ هذه الآية فقال : « وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم » [٢] فأطلق عزوجل منا كحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » على حاله لم ينسخه.

فأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي فان الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذا الغسل من الجنابة ، فقال : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » [٣].

فالفريضة من الله عزوجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره ، والرخصة فيه إذا لم يجد الماء التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.

ومثله قوله عزوجل : « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين » [٤] فالفرض أن يصلي الرجل الصلاة الفريضة على الارض بركوع وسجود تام ثم رخص للخائف فقال سبحانه : « فان خفتم فرجالا أور كبانا » [٥]