بعد ذلك [١].

ايضاج : لعل المراد بالحادثة ما تقطع الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار لا ما يقطع عمدا كالكلام ، فانه في حكم الناسي ، ومع ذلك فظاهر سائر الاخبار وفتوى الاصحاب يقتضي العدول حينئذ عن العصر إلى الظهر ، إلا أن يحمل على أنه أحدث ولم يتوضأ للعصر وهو بعيد.

وأما الحكم الاخير وهو جعل الركعتين لتتمة الظهر ، فهو قول جماعة من الاصحاب ، وقيل تبطل الثانية ويعود إلى الاولى فيتمها ، وقيل : تبطل الاولى وتصح الثانية ، لان النية والتحريمة يبطلان عمدا وسهوا.

وقال العلامة في النهاية : ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو ، سواء فعل ما يبطلها عمدا كالكلام أو لا ، أما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث ، والاستدبار إن ألحقناه به ، فانها تبطل لعدم إمكان الاتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة ، ولقول أحدهما 7 إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا ، ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل ، فالاقرب عدم البطلان ويحتمل لخروجه عن كونه مصليا فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف ، ولو ذكر بعد أن شرع في اخرى وتطاول الفصل صحت الثانية وبطلت الاولى ، وإن لم يطل عاد إلى الاولى وأتمها.