responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 145

توضيح : « لم امروا به » الامر يشمل الندب أيضا إما حقيقة أو مجازا شايعا ، والمراد بالاذان ماهو للاعلام أو الاعم وإن كان بعض التعليلات بالاول أنسب ، وفي قوله « وتعريفا » إشعار بجواز الاعتماد في دخول الوقت على المؤذنين ، وإن أمكن حمله على ذوي الاعذار ، أو أن المراد تعريفهم بأن ينتبهوا ويتفحصوا عن الوقت « وليكون داعيا » وفي بعض النسخ « وليكون ذلك داعيا » أي الاذان أو المؤذن ، ويؤيد الاخير أن في الفقيه [١] « ويكون المؤذن بذلك داعيا » فيكون هذا فائدة تعود إلى المؤذن كما أنها على الاول كانت عائدة إلى الناس ، وفي العلل « وداعيا » فيرجح إلى الاذان ، وقوله مقرا وما بعده يأبى عنه إلا بتكلف وارتكابه في داعيا أولى.

والمراد بالايمان الصلاة كما قال سبحانه : « وما كان الله ليضيع إيمانكم » أو الشهادتان بالاخلاص ، فانه يلزمهما سائر العقايد أو إشارة إلى ما مر من أن خير العمل الولاية ، وعلى الوسي الاسلام تأكيد « مؤذنا » أي معلما « لمن ينساها » الضمير راجع إلى المذكورات من التوحيد والايمان والاسلام والصلاة ، وفي العلل « يتساهى » أي يظهر السهو وليس بساء ، وفي الفقيه كالعيون ينساها وهو أظهر وفي الفقيه لانه يؤذن بالاذان للصلاة.

قوله « قبل التهليل » في العلل قبل التسبيح والتهليل والتحميد ، وفي آخر الكلام أيضا هكذا « وفي التسبيح والتحميد والتهليل اسم الله في آخر الحروف » فالمراد القبلية بحسب الرتبة أي اختاره عليها وفي الفقيه وإنما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل ، لان الله عزوجل أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه واسم الله في التكبير في أول الحرف وفي التهليل في آخره.

قوله 7 : « ركعتان » أي في أول التكليف كما مر ، قوله إنما يبدو غفلة أي يظهر وربما يقرأ بالهمز ، قوله « فجعل ذلك » كذا في العيون ، وفي العلل « فجعل الاولين » وفي الفقيه « فجعل الاوليان » فعلى النسختين ظاهره عدم دخول الاوليين في الاذان ،


[١]فقيه من لايحضره الفقيه ج ١ ص ١٩٥ ١٩٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست