responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 8  صفحه : 350

أشد مني قوة؟ فخلق الله له الموت وقهره [١] وذل الانسان ، ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله عزوجل : لا تفخز فإني ذابحك بين الفريقين : أهل الجنة ، وأهل النار ، ثم لا احييك أبدا فترجى أو تخاف ، الحديث. « الروضة ص ١٤٩ »

تذليب : اعلم أن خلود أهل الجنة في الجنة مما أجمعت عليه المسلمون ، وكذا خلود الكفار في النار ودوام تعذيبهم ، قال شارح المقاصد : أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجنة ، وخلود الكفار في النار ، فإن قيل : القوى الجسمانية متناهية فلا يعقل خلود الحياة ، وأيضا الرطوبة التي هي مادة الحياة تنفى بالحرارة سيما حرارة نار جهنم فيفضي إلى الفناء ضرورة ، وأيضا دوام الاحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل ، قلنا : هذه قواعد فلسفة غير مسلمة عند المليين ، ولا صحيحة عند القائلين بإسناد الحوادث إلى القادر المختار على تقدير تناهي القوي وزوال الحياة لجواز أن يخلق الله البدل فيدوم الثواب والعقاب ، قال الله تعالى : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هذا حكم الكافر المعاند ، وكذا من بالغ في الطلب والنظر واستفرغ المجهود ولم ينل المقصود خلافا للجاحظ والقسري حيث زعما أنه معذور ، إذلا يليق بحكمة الحكيم أن يعذبه مع بذله الجهد والطاقة من غير جرم وتقصير ، كيف وقد قال الله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » [٢] * « ليس على الاعمى خرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج » [٣] ولا شك أن عجز المتحير أشد ، وهذا الفرق خرق للاجماع وترك للنصوص الواردة في هذا الباب ، هذا في حق الكفار عنادا أو اعتقادا ، وأما الكفار حكما كأطفال المشركين فكذلك عند الاكثرين لدخولهم في العمومات ، ولما روي أن خديجة سألت النبي 9 عن أطفالها الذين ماتوا في الجاهلية ، فقال : هم في النار. وقالت المعتزلة ومن تبعهم : لا يعذبون بل هم خدم أهل الجنة على ماورد في الحديث ، لان تعذيب من لا جرم له ظلم ، ولقوله


[١]في المصدر : فقهره : فذل الانسان. م
[٢]الحج : ٧٨.
[٣]النور : ٦١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 8  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست