responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 8  صفحه : 342

أرض وهذامثل الاول أو قريب منه ، وثالثها : أن المراد مادامت الآخرة وهي دائمة أبدا ، كما أن دوام السماء والارض في الدنيا قدر مدة بقائها ، ورابعها : أنه لايراد به السماء والارض بعينهما ، بل المراد التبعيد ، فإن للعرب ألفاظا للتبعيد في معنى التأبيد يقولون : لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار ، ومادامت السماوات والارض ، وماذر شارق ، وأشباه ذلك كثيرة ظنا منهم أن هذه الاشياء لا تتغير ، ويريدون بذلك التأبيد لا التوقيت ، فخاطبهم الله سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما يعرفون.

وأما الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه : أحدها : أنه استثنى في الزيادة من العذاب لاهل العذاب والزيادة من النعيم لاهل الجنة ، والتقدير : إلا ماشاء ربك من الزيادة على هذا المقدار ، كما يقول الرجل لغيره : لي عليك ألف دينار إلا الالفين اللذين أقر ضتكهما وقت كذا ، فالالفان زيادة على الالف بغيرشك ، لان الكثير لا يستثنى من القليل فيكون على هذا « إلا » بمعنى سوى ، وثانيها : أن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر والحساب لانهم حينئذ ليسوافي جنة ولا نار ، ومدة كونهم في البرزخ الذي هو مابين الموت والحياة ، لانه تعالى لو قال : خالدين فيها أبدا ولم يستثن لظن ظان أنهم يكونون في النار أوالجنة من لدن نزول الآية ، أومن بعد انقطاع التكليف فحصل للا ستثناء فائدة.

وثالثها أن الاستثناء الاول يتصل بقوله : « لهم فيها زفير وشهيق » وتقديره إلا ماشاء ربك من أنواع العذاب على هذين الضربين [١] ولا يتعلق الاستثناء بالخلود ، وفي أهل الجنة يتصل بمادل عليه الكلام ، فكأنه قال : لهم فيها نعيم إلا ماشاء ربك من أنواع النعيم وإنما دل عليه قوله : « عطاء غيرمجذوذ ».

ورابعها أن يكون إلا بمعنى الواو أي وماشاء ربك ، عن الفراء وقد ضعفه محققوالنحويين.

وخامسها أن المراد بالذين شقوا من ادخل النار من أهل التوحيد الذين


[١]في التفسير المطبوع : الا ماشاء ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين ،
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 8  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست