responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 78

كان شرا لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الامر ، قال أبوجعفر 7 : ولاية الله أسرها إلى جبرئيل ، وأسرها إلى محمد 9 ، وأسرها محمد 9 إلى علي 7 وأسرها علي 7 إلى من شاء الله ، ثم أنتم تذيعون ذلك! كم الذي أمسك حرفا سمعه؟ قال أبوجعفر 7 : في حكمة آل داود : ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه ، مقبلا على شأنه ، عارفا بأهل زمانه.

فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا ، فلولا أن الله يدافع عن أوليائه ، وينتقم لاوليائه من أعدائه ، أما رأيت ماصنع الله بآل برمك؟ وما انتقم الله لابي الحسن 7؟ وقد كان بنو الاشعث على خطر عظيم ، فدفع الله عنهم بولايتهم لابي الحسن ، أنتم بالعراق ترون أعمال هؤلاء الفراعنة ، وما أمهل الله لهم ، فعليكم بتقوى الله ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ، ولاتغتروا بمن قد امهل له ، فكأن الامر قد وصل إليكم [١].

تبيان : قوله «عن مسألة» كأنها كانت مما يلزم التقية فيها ، أو من الاخبار الاتية التي لا مصلحة في إفشائها ، أو من الامور الغامضة التي لاتصل إليها عقول أكثر الخلق كغرائب شؤونهم وأحوالهم : وأمثالها من المعارف الدقيقة «واخذ» بصيغة المجهول عطفا على «كان» أو على صيغة التفضيل ، عطفا على شر ، أو نسبة الاخذ إلى الاعطاء إسناد إلى السبب «وصاحب هذا الامر» الامام 7 «ولاية الله» أي الامامة وشؤنها وأسرارها وعلومها ولاية الله وإمارته وحكومته ، وقيل : المراد تعيين أوقات الحوادث ، ولا يخفى مافيه «إلى من شاء الله» أي الائمة.

«ثم أنتم» ثم للتعجب وقيل : استفهام إنكاري «من الذي أمسك» الاستفهام للانكار أي يمسك أحد من أهل هذا الزمان حرفا لايذيعه فلذا لانعتمد عليهم أو لاتعتمدوا عليهم «في حكمة آل داود» أي الزبور أو الاعم منه أي داود وآله «مالكا لنفسه» أي مسلطا عليها يبعثها إلى ماينبغي ويمنعها عما لا ينبغي ، أو مالكا لاسرار نفسه لا يذيعها «مقبلا على شأنه» أي مشتغلا باصلاح نفسه متفكرا فيما ينفعه فيجلبه وفيما


[١]الكافي ج ٢ ص ٢٢٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست