٤٩ ـ ف : سأل الصادق 7 سائل فقال : كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال 7 : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له : أكل هؤلاء الاربعة أجناس حلال أو كلها حرام؟ أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال 7 : قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة حرام حرام من جهة حلال [١] وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات.

فأول هذه الجهات الاربعة الولاية وتولية بعضهم على بعض فالاول ولاية الولاة وولاة الولاة ، إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية ، عن من هو وال عليه ، ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض ثم الصناعات في جميع صنوفها ثم الاجارات في كل ما يحتاج إليه من الاجارات ، وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة ، وحراما من جهة ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها ، والعمل بذلك الحلال ، واجتناب جهات الحرام منها.

تفسير معنى الولايات : وهي جهتان : فاحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم ، وتوليتهم على الناس ، وولاية ولاته ، وولاة ولاته ، إلى أدناهم باب من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، والجهة الاخرى من الولاية ولاية ولاة الجور ، وولاة ولاتهم إلى أدناهم بابا من الابواب التي هو وال عليه.

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته ، وولاية ولاته ، وولاة ولاته ، بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله ولا نقصان منه ، ولا تحريف لقوله ، ولا تعد لامره إلى غيره ، فاذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة ، فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل ، وحلال الحسب معهم ، وذلك أن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق وكل عدل ، وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه ، والمعين له على ولايته ، ساعيا في طاعة الله