لم يبين في متن الكتاب على نحو ما كان يبين في سائر الاجزاء.

من ذلك ان المؤلف العلامة 1 فيما أصدر من أجزاء الكتاب بنفسه إلى البراز وأخرجها من المسودة إلى البياض كان يختار من الاحاديث المتكررة بمضمونها وسندها حديثا واحدا ، لكنه يذكر في صدر الحديث رمز مصادره المتعددة مشيرا بذلك ان الحديث بهذا السند وهذا اللفظ يوجد في هذه المصادر المتعددة وان كان في لفظها أدنى اختلاف او زيادة او نقيصة ، كان اللفظ للمصدر الذي ذكر رمزه آخرا ملاصقا بالحديث ـ على ما تتبعته في أثناء تخريج الاحاديث ـ وبذلك كالاحاديث المستخرجة من كتب الصدوق مثل اكمال الدين وعلل الشرائع او غيره ككتاب الكافي والبصائر والاختصاص ونحو ذلك ، على ما قد عرفت في المجلدات السابقة.

وذا وجد ـ ره ـ حديثا متحدا بمضمونه ، مختلفا في سنده ـ كلا او بعضا ـ في مصادر متعددة يختار احد المصادر وينقل لفظ الحديث منه ، ثم بعد تمام الحديث يذكر سائر المصادر مع سند الحديث حتى يتفق اسنادها ، قائلا بعد ذلك : مثله.

كل ذكل حذرا من التكرار.

ثم هو 1 ـ اذا كان في لفظ الحديث او سنده مشكلة تحتاج إلى التوضيح والبيان ، تابعه بكلامه الفصل ، وبيانه الشافي الجزل ، وذلك بعد تحقيق لفظ الحديث وسنده وتصحيح ألفاظه المصحفة.

لكن القارئ الكريم اذا اطلع على ابواب هذا المجلد يراه على خلاف ما شرحناه ففي كل باب أحاديث متكررة بلفظها وسندها ، او بلفظها فقط ، غير انها من مصادر مختلفة شتى ، من دونن ان يرى في المتن لمشكلاتها توضيحا او الغرائب ألفاظها بيانا اللهم الا بعد نقل الاحاديث من كافي الكليني ـ رضوان الله عليه ـ فانه يجد في ذيلها شرح المصنف العلامة ـ 1 ـ منقولة من كتابه مرآت العقول من دون ان يتصرف فيها بما يناسب هذا الكتاب ، فيرى ان لشارح العلامة يقول قد