responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 241

بالشفاعة عند الناس وعند الله ، والدعاء ودفع الغيبة عنه ، وذكر محاسنه في المجالس وإرشاده إلى مصالحه الدينية والدنيوية وهدايته وتعليمه «ويدك ورجلك» باستعمالهما في جلب كل خير ودفع كل شر يتوقفان عليهما.

وجمل «ويجوع ويظمأ ويعرى» حالية وفي المصباح خدمه يخدمه خدمة فهو خادم غلاما كان أو جارية والخادمة بالهاء في المؤنث قليل ، وفي القاموس مهده كمنعه بسطه كمهده «وأن يبر قسمه» من باب الافعال ، وبر اليمين من باب علم وضرب صدق ، وإبرار المقسم : العمل بما ناشده عليه ، أو تصديقه فيما أقسم عليه كما في الحديث لو أقسم على الله لابره ، فقيل : أي لو أقسم على وقوع أمر أوقعه الله إكراما له ، وقيل لو دعا الله على البت لاجابه ، وفي النهاية بر قسمه وأبره أي صدقه ، ومنه الحديث أمرنا بسبع منها إبرار المقسم ، وقال الجوهري : بررت والدي بالكسر أبره برا وفلان يبر خالقه أي يطيعه ، وبر فلان في يمينه صدق ، وفي القاموس البر الصلة وضد العقوق بررته أبره كعلمته وضربته ، والصدق في اليمين ، وقد بررت وبررت وبرت اليمين تبر وتبر كيمل ويحل برا وبرا وبرورا وأبرها أمضاها على الصدق انتهى ، والمشهور بين الاصحاب استحباب العمل بما أقسمه عليه غيره ، إذا كان مباحا استحبابا مؤكدا ولا كفارة بالمخالفة على أحدهما ، وفي مرسلة ابن سنان عن علي ابن الحسين 7 قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه ، فعلى المقسم كفارة يمين ، وهو قول لبعض العامة ، وحملها الشيخ على الاستحباب وقيل : المراد بإبرار القسم أن يعمل بما وعد الاخ لغيره من قبله بأن يقضي حاجته ، فيفي بذلك ولا يخفى ما فيه.

قوله «وصلت ولايتك بولايته» أي محبته لك بمحبتك له ، وبالعكس أي صارت المحبة ثابتة مستقرة بينك وبينه وصرت سببا لذلك ، أو عملت بمقتضى ولايتك له وولايته لك عملا بقوله تعالى «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» [١] كما يقال وصل الرحم وقطعها ، ويحتمل أن يكون المراد بولايتهما موالاتهما للائمة


[١]براءة : ٧١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست