responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 73  صفحه : 58

بالكسر أن يخالط الرجل في عقله وقد خولط ، وفي النهاية فيه ظن الناس أن قد خولطوا وما خولطوا ، ولكن خالط قلبهم هم عظيم ، يقال : خولط فلان في قلبه إذا اختل عقله ، فقوله : خولط بهذا المعنى وخالط بمعنى الممازجة ، وهذا أعلا درجات المحبين ، حيث استقر حب الله تعالى في قلوبهم ، وأخرج حب كل شئ غيره منها ، فلا يلتفتون إلى غيره تعالى ، ويتركون معاشرة عامة الخلق لمباينة طوره اطوارهم ، فهم يعدونه سفيها مخالطا كما نسبوا الانبياء : إلى الجنون لذلك.

«إن القلب إذا صفا» اي أن القلب اي الروح الانساني لما كان من عالم الملكوت ، ولنما اهبط إلى هذا العالم الادنى أو ابتلي بالتعلق بالبدن لتحصيل الكمالات ، وحيازة السعادات كما أن الثوب قد يلوث ببعض الكثافات ليصير بعد الغسل اشد بياضا وأصفى مما كان فاذا اختار الشقاوة وتشبث بهذه العلايق الجسمانية والشهوات الظلمانية ، لحق بالانعام ، بل هو أضل سبيلا ، وإن تمسك بعروة الشريعة الحقة ، وعمل بالنواميس الالهية ، والرياضات البدنية ، حتى انفتح له عين اليقين ، فنظر إلى الدنيا ولذاتها بتلك العين الصحيحة ، رآها ضيقة مظلمة فانية موحشة غدارة غرارة ملوثة بأنواع النجاسات المعنوية ، والصفات الدنية استوحش منها وتذكر عالمه الاصلي فرغب إليها ، وتعلق بها فجانب المتعلقين بهذا العالم ، وآنس بالمتعلقين بالملاء الاعلى ، فلحق بهم ، وضاقت به الارض ، وصارت همته رفيعة عالية ، فلم يرض إلا بالصعود إى سدرة المنتهى ، وجنة المأوى ، فهم مع كونهم بين الخلق أرواحهم معلقة بالملاء الاعلى ، ويستسعدون بقرب المولى.

أو يقال : لما كانت الارض أعظم اجزاء الانسان ، وكانت قواه الظاهرة والباطنة مائلة إليها بالطبع ، لكمال النسبة بينهما كانت الدواعي إلى زهراتها حاضرة والبواعث إلى لذاتها ظاهرة ، فربما اشتغل بها واكتسب الاخلاق والاعمال الفاسدة لتحصيل المقاصد ، حتى تصير النفس تابعة لها ، راضية بأثرها ، مشعوفة بعملها متكدرة بالشهوات ، منغمسة في اللذات ، فتحجب الاستقرار في الارض ، وتركن

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 73  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست