responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 47

إلى الحق فأعرضوا عنه ولم يقبلوه ، وأبصارهم بما رأوا من الايات الدالة على وحدانية الله فلم يؤمنوا ، وسائر جلودهم بما باشروه من المعاصي والاعمال القبيحة وقيل : في شهادة الجوارح قولان أحدهما أن الله تعالى يبنيها بنية الحي [١] و يلجئها إلى الاعتراف والشهادة بما فعله أصحابها ، والاخر أن الله تعالى تفعل الشهادة فيها وإنما أضاف الشهادة إليها مجازا وقيل في ذلك أيضا وجه ثالث : وهو أنه يظهر فيه أماراته الدالة على كون أصحابها مستحقين للنار فسمي ذلك شهادة مجازا كما يقال عيناك تشهدان بسهرك ، وقيل : إن المراد بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية عن ابن عباس والمفسرين [٢] ثم قال « دوما كنتم تستترون أن يشهد » أي من أن يشهد عليكم سمعكم معناه وما كنتم تستخفون أي لم يكن مهيئا لكم أن تستتروا أعمالكم عن هذه الاعضاء لانكم كنتم بها تعملون ، فجعلها الله شاهدة عليكم في القيامة ، وقيل : معناه وما كنتم تتركون المعاصي حذرا أن تشهد عليكم جوارحكم بها ، لانكم ما كنتم تظنون ذلك « ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيرا مما » كنتم « تعملون » لجهلكم بالله تعالى ، فهان عليكم ارتكاب المعاصي لذلك ، وروي عن ابن مسعود أنها نزلت في ثلاثة نفر تساروا فقالوا أترى أن الله تعالى يسمع تسارنا؟ ويجوز أن يكون المعنى أنكم عملتم عمل من ظن أن عمله يخفى على الله كما يقال أهلكت نفسي أي عملت عمل من أهلك النفس ، وقيل : إن الكفار كانوا يقولون إن الله لايعلم مافي أنفسنا ، لكنه يعلم ما نظر ، عن ابن عباس « و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم » « ذلكم » مبتدأ و « ظنكم » خبره « وأرديكم » خبرثان ، ويجوز أن يكون ظنكم بدلا من ذلك ، ويكون المعنى وظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لايعلم كثيرا مما تعملون أهلككم ، إذ هون عليكم أمر المعاصي وأدى بكم إلى الكفر « فأصبحتم من الخاسرين » أي فظللتم من جملة من


[١]وفي نسخة من المصدر : ينبهها تنبيه الحى.
[٢]مجمع البيان ج ٩ ص ٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست