responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 340

مع أن بطلان خلافته يستلزم بطلان خلافتهم.

« ثم كان الحسن » أي في زمن معوية أيضا ، ثم كان الامام الحسين في بعض زمن معاوية ، وبعض زمن يزيد عليهما اللعنة « وحسين بن على» ، ثانيا كأنه زيد من الرواة أو النساخ ويؤيده عدم التكرار في رواية الكشي [١] ويحتمل أن يكون جملة حالية بخذف الخبر أي وحسين بن علي حي وقد يقرأ « حسين » بالتنوين فيكون « ابن على » خبرا أو يكون ذكره أولا لمقابلته 7 بمعاوية وثانيا لمقابلة بيزيد فالمعنى وقال آخرون يزيد بن معاوية والحسين معارضان ، أو الواو بمعنى مع ، ولا سواء خبر مبتدأ محذوف ، وفي بعض النسخ مكرر ثلاث مرات أي علي ومعاوية لا سواء ، وحسن ومعاوية لا سواء ، وحسين ويزيد لا سواء.

والحاصل أن الامر أوضح من أن يشتبه على أحد فانه لا يريب عاقل في أنه إذا كان لا بد من إمام وتردد الامر بين على ومعاوية ، فعلي 7 أولى بالامامة « وكان » في الكل ناقصة ، لقوله « عليا وأبا جعفر » ومن قال نصب أبا جعفر بتقدير أعني غفل عن ذلك ، ولكن في قوله « كانت الشيعة » وقوله « أن يكون أبوجعفر » وقوله « حتى كان أبوجعفر » تامة ، والمراد بالكون في الاخيرين ظهور أمره ورجوع الناس إليه وقيل كان ناقصة والظرف خبره ، والمراد بالناس في الموضعين علماء المخالفين ورواتهم « وهكذا يكون الامر » أي هكذا يكون أمر الامامة دائما مرددا بين عالم معصوم من أهل البيت بين فضله وورعه وعصمته ، وجاهل فاسق بين الجهالة والفسق من خلفاء الجور « والارض لا تكون إلا بامام » معصوم عالم بجميع ما تحتاج إليه الامة ، ومن لم يعرفه مات ميتة جاهلية ، و « أحوج » مبتدأ مضاف إلى « ما » وهي مصدرية و « تكون » تامة ، ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز ، والمقصود نسبة الحاجة إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده و « إلى » متعلق بأحوج ، و « ما » موصولة وعبارة عن التصديق بالولاية ، وإذاظرف ، وهو خبر أحوج « وأهوى » كلام الراوى وقع بين كلامه 7.

١٢ ـ كا : عن على ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله


[١]رجال الكشى ص ٣٦٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست