responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 302

إلا ، وهذا استثناء مفرغ متصل ، فيكون من الجنس إذ المعنى والله أعلم : فما وجدنا فيها بيتا من بيوت المؤمنين إلا بيتا من المسلمين ، وبيت المسلم إنما يكون بيت المؤمن إذا صدق المؤمن على المسلم كما هو مقتضى الاتحاد في الجنس إذ من المعلوم أن المراد من البيت هنا أهله لا الجدران ، على حد قوله تعالى واسئل القرية » [١] وصدق المؤمن على المسلم يقتضي كون الايمان أعم من الاسلام أو مساويا له ، لكن لا قائل بالاول فتعين الثاني ، واعترض بأن المصحح للاستثناء هو تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المخرج ، لا في كل فرد ، وهو يتحقق بكون الاسلام أعم كما يتحقق بكونه مساويا والامر هنا كذلك فانه على تقدير كون الايمان أخص يتصادق المؤمن والمسلم في البيت المخرج الموجود ، فانه بيت لوط عليه وعلى نبينا السلام على أن دلالة هذه الاية معارضة بقوله تعالى « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فوصفهم تعالى بالاسلام حيث جوز لهم الاخبار عن أنفسهم به ، ونفى عنهم الايمان ، فدل على تغايرهما.

واحتج أهل المذهب الثاني على المغايرة بهذه الاية ، والتقريب ما تقدم في بيان المعارضة ، وبما تواتر عن النبي 9 والصحابة رضي الله عن المؤمنين منهم أنهم كانوا يكتفون في الاسلام باظهار الشهادتين ثم بعد ذلك ينبهون المسلم على بعض المعارف الدينية التي يتحقق بها الايمان.

أقول : إن الاية الكريمة إنما تدل على المغايرة في الجملة وكما يجوز أن يكون بحسب الحقيقة ، يجوز أن يكون في الحكم دون الحقيقة ، كما اختاره أهل المذهب الثالث ، ويؤيد ذلك أن الله سبحانه لم يثبت لهم الاسلام صريحا ولا وصفهم به ، حيث لم يقل ولكن أسلمتم كما قال لم تؤمنوا ، بل أحال الاخبار به على مقالتهم فقال تعالى : « ولكن قولوا أسلمنا » وحينئذ فيجوز أن يكون المراد والله أعلم أنكم لم تؤمنوا حتى تدخل المعارف قلوبكم ولما تدخل ، لكن ما زعمتموه من الايمان فانما هو إسلام ظاهري ، يمكن الحكم عليكم به في ظاهر الشرع ، حيث أقررتم


[١]يوسف : ٨٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست