responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 279

بجهة اللذة والشهوة والشوق الغالب ، فهو فسق ، وفاعله فاسق خارج من الايمان بجهة الفسق ، فان دام في ذلك حتى يدخل في حد التهاون والاستخفاف ، فقد وجب أن يكون بتهاونه واستخفافه كافرا.

ومعنى راكب الكبائر التي بها يكون فساد إيمانه ، فهو أن يكون منهمكا على كبائر المعاصي بغير الجحود ولا التدين ولا لذة ولا شهوة ، ولكن من جهة الحمية والغضب يكثر القرف والسب والقتل وأخذ الاموال وحبس الحقوق وغير ذلك من المعاصي الكبائر التي يأتيها صاحبها بغير جهة اللذة ، ومن ذلك الايمان الكاذبة وأخذ الربا وغير ذلك التي يأتيها من أتاها بغير استلذاذ : الخمر والزنا واللهو ففاعل هذه الافعال كلها مفسد للايمان خارج منه من جهة ركوبه الكبيرة على هذه الجهة ، غير مشرك ، ولا كافر ، ولا ضال جاهل على ما وصفناه من جهة الجهالة ، فان هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من حد الفاعلين ، كان من صفاته [١].

بيان : « حتى يتولاه » أي يتولى الله ويطيعه أو يتولاه الله ، وفي القاموس النمط محركة ضرب من البسط ، والطريقة ، والنوع من الشئ ، وجماعة أمرهم واحد ، قوله 7 « من العذب الفرات » أي من العلم الصافي من الشك والشبهة والمراد بالعديم عادم المال ، أي الفقير « بما هو وما صفته؟ » أي التوحيد « بتوهم القلوب » أي بعقله فقط بدون معلم ينتهي علمه إلى الوحي والالهام ، أو بما تتوهمه الاوهام من الجسم والصورة والمكان وأشباه ذلك « فقد أقر بالطعن » أي في الله وفي ربوبيته لانه جعله حادثا ، قوله 7 « بالصفة لا بالادراك » كأنه إشارة إلى نفي ما يقوله القائلون بالاشتراك اللفظي أي بأن يصفه بشئ لا يدرك معناه « فقد أحال على غائب » أي على شئ غاب عن ذهنه ولم يدركه بوجه « أنه يعبد الصفة والموصوف » أي ذاتا موصوفة بصفات زائدة موجودة بأن يعبدهما معا « ومن زعم أنه يضيف الموصوف » هو أن يقول بالصفات الزائدة لكن لم يعبد الصفات مع الذات ، بل الذات الموصوفة بها ، فهو وإن لم يشرك بالعبادة لكن « صغر الكبير » حيث جعل


[١]تحف العقول ط اسلامية : ٣٤٠ ـ ٣٤٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست