responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 208

مختار الله ، والعقل يحكم بأن أهل بيت المختار إذا كانوا قابلين للامامة أولى من غيرهم ، وهذا دليل إقناعي تقبله طباع أكثر الخلق [١].

١٢ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن ثابت بن أبي سعيدة قال : قال لي أبوعبدالله 7 : يا ثابت مالكم وللناس؟ كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى أمركم ، فوالله لو أن أهل السماء وأهل الارض اجتمعوا على أن يضلوا عبدا يريد الله هداه ما استطاعوا ، كفوا عن الناس ولا يقول أحدكم أخي وابن عمي وجاري ، فان الله عزوجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه ، فلا يسمع بمعروف إلا عرفه ، ولا بمنكر إلا أنكره ، ثم يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره [٢].

بيان : قد مر أمثاله في كتاب العدل ، وقد تكلمنا هناك في معنى الهداية والاضلال ، وفهم هذه الاخبار في غاية الاشكال ، ومنهم من أول إرادة الهداية بالعلم أو التوفيق والتأييد الذي استحق بحسن اختياره « ولا يقول أحد كم أخي » أي هذا أخي ترحما عليه ، لارادة هدايته « طيب روحه » أي جعلها قابلة لفهم الحق و قبوله ، إما في بدو الخلق أو بعده في عالم الاجساد ، والكلمة التي يقذفها في قلبه هي اعتقاد الامامة ، فإنها جامعة لاصلاح جميع اموره في الدارين ، ولا يشتبه عليه أمر من الامور.

١٣ ـ كا : عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ين يحيى عن محمد بن مروان ، عن الفضيل قال : قلت لابي عبدالله 7 : ندعو الناس إلى هذا الامر؟ فقال : يا فضيل إن الله إذا أراد بعبد خيرا أمر ملكا فأخذ بعنقه حتى أدخله


[١]ولعل المراد : قولوا ذهبنا إلى بيت ذهب الله اليه وهو بيت عبدالمطلب ، واخترنا من ذالك البيت من اختاره الله ، وهو محمد 9 ، فلما ذهب محمد « ص » لم نرجع عن ذلك البيت ، بل اخترنا من ذلك البيت المختار من كان تاليا له صلى الله عليه وآله يصلح لان يقوم مقامه وهو على بن أبى طالب رأس العترة الطاهرة.
[٢]الكافى ج ٢ ص ٢١٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست