نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 6 صفحه : 61
غير كاملين ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم ، [١] فلو لم يجعل لهم قيما حافظا [٢] لما جاء به الرسول 9 لفسدوا على نحو ما بينا ، وغيرت الشرائع و السنن والاحكام والايمان ، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين.
فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون في الارض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل : لعلل :
منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره ، والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما ، و ذلك أنا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهم والارادة ، فإذا كانا اثنين ثم اختلف همهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه ، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد ، ثم لا يكون أحد مطيعا لاحدهما إلا وهو عاص للآخر فتعم المعصية أهل الارض ، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والايمان ، ويكونون إنما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف [٣] والتشاجر [٤] إذ أمرهم باتباع المختلفين.
ومنها أنه لو كانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو [٥] إليه صاحبه في الحكومة ، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاحبه فتبطل الحقوق والاحكام والحدود.
ومنها أنه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنطق [٦] والحكم والامر والنهي من الآخر ، فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدئا بالكلام ، وليس لاحدهما أن يسبق صاحبه بشئ إذا كانا في الامامة شرعا واحدا ، فإن جاز لاحدهما السكوت جاز [٧] السكوت للآخر مثل ذلك ، وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والاحكام عطلت الحدود ، وصارت [٨] الناس كأنهم لا إمام لهم.
[١]في العلل : حالاتهم. م [٢]في العلل : لم يجعل فيها حافظا. م [٣]في العلل بعد ذلك : وسبب التشاجر اذ امرهم. م [٤]في العيون بعد ذلك : والفساد. م [٥]في العلل : إلى غير الذى يدعو. م [٦]في العلل : بالنظر. م [٧]في العلل : جاز للاخر. م [٨]في العلل : وحار « صار خ ل » الناس. م
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 6 صفحه : 61