responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 212

على الاحياء في الدنيا والحشر فقد رد بأن الاماتة إنما تكون بعد سابقة الحياة ، ولا حياة في أطوار النطفة ، وبأنه قول شذاد من المفسرين ، والمعتمد هو قول الاكثرين. انتهى كلامه.

فقد جعل التفسير بالوجه الاول مستفيضا ، وبالوحه الثاني شاذا ، ويخطر بالبال أن الامر بالعكس فإن الشائع المستفيض بين المفسرين هو ما جعله شاذا ، و الشاذ النادر هو ما جعله مستفيضا ، ولعل هذا من سهو قلمه ، فإن التفاسير المشهورة التي عليها المدار في هذه الاعصار هي الكشاف ، ومفاتح الغيب ، ومعالم التنزيل ، ومجمع البيان ، وجوامع الجامع ، وتفسير النيشابوري ، وتفسير البيضاوي ، ولم يختر أحد من هؤلاء تفسير الآية بالوجه الاول ، بل أكثرهم إنما اختاروا التفسير الثاني.

وأما التفسير الاول فبعضهم نقله ثم زيفه وبعضهم اقتصر على مجرد نقله من غير ترجيح ، فلو كان هو الشائع المستفيض كما زعمه السيد المحقق لما كان الحال على هذا المنوال ، قال في الكشاف : أراد بالاماتتين خلقهم أمواتا أولا ، وإماتتهم عند انقضاء آجالهم ، وبالاحيائين الاحياء الاولى ، وإحياء البعث.

ثم قال بعد ذلك : فإن قلت : كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة؟ قلت : كما صح أن تقول : سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل ، وقولك للحفار : ضيق فم الركية ووسع أسفلها ، وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ، ولا من صغر إلى كبر ، ولا من ضيق إلى سعة ، ولا من سعة إلى ضيق ، وإنما أردت الانشاء على تلك الصفات ، والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان معا على المصنوع الواحد من غير ترجيح لاحدهما ، وكذلك الضيق والسعة ، فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر ، فجعل صرفه عنه كنقله منه ، ومن جعل الاماتتين التي بعد حياة الدنيا ، والتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاث إحياءآت وهو خلاف ما في القرآن ، إلا أن يتمحل فيجعل إحداها غير معتد بها ، أو يزعم أن الله يحييهم في القبور وتستمر بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدها و

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست