responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 70

إنكارهم [١] وجود مالاتدركه الحواس وإثبات لوجود الايمان بالغيب عند قيام البرهان ، وذلك لانهم يحكمون بالقدم وبتقدم الليل والنهار في الازمنة الماضية و عدم اجتماعهما فيها ، مع أنهم لم يشاهدوا شيئا من ذلك ، فيلزمهم أن يعترفوا بوجود ما يغيب عن حواسهم. ويحتمل أن يكون إلى قوله « أولستم تشاهدون الليل و النهار » إثباتا للحدوث الزماني جدلا بأنهم كما يحكمون بالقدم لعدم مشاهدة الحدوث يلزمهم أن يحكموا بالحدوث لانهم لم يشاهدوا القدم ، والبقية لاثبات الايمان بالغيب أو البقية لاثبات الحدوث بالدليل المشهور عند المتكلمين من عدم الانفكاك عن الحوادث ، أو أن الحكم بحدوث كل ليل ونهار يكفي لاحتياجها إلى الصانع ، ولا ينفع قدم الطبيعة. ومن قول « أتقولون ما قبلكم » إلى قوله 7 « أقلتم » إثبات لانقطاع الليل والنهار من جهة الماضي ، لاستحالة مالا نهاية له وهو انقطاع الزمان ، ويلزم منه انقطاع الحركات وحدوث الاجسام والاعراض القائمة بها ، ومن قوله « أقلتم » إثبات لامكان العالم المستلزم لوجود الصانع تعالى شأنه.

ويحتمل أن يكون 9 تدرج في الاحتجاج ، فنزلهم أولا عن مرتبة الانكار إلى الشك ، ثم أخذفي الاحتجاج ، فمن قوله « أتقولون » إلى آخر الكلام يحتمل أن يكون دليلا واحدا حاصله : أنه لا يخلو من أن يكون الزمان متناهيا أو غيره متناه ، وعلى الاول لابد للاشياء لحدوثها من صانع ، فقوله « فقد كان ولا شئ منهما » أي كان الصانع قبل وجود شئ منهما ، ثم أبطل الثاني بأنكم إنما حكمتم بقدمها لئلا يحتاج إلى صانع ، والعقل يحكم بأن ما يوجب الحكم في الحادث بالحاجة إلى الصانع يحكم في القديم أيضا. ويحتمل أن يكون إلى آخر الكلام دليلين ، وقد فصلنا الكلام فيه في المجلد الرابع فلا نعيدهنا ودلالته على الحدوث على كل الوجوه ظاهرة.

٤٦ ـ تفسير على بن إبراهيم : « وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء » وذلك في مبدأ الخلق ، إن الرب تبارك وتعالى خلق


[١]في بعض النسخ : لانكارهم.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست