responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 52

خلقا له ، وإنما هو الله عزجل وخلقه لا ثالث بينهما ولا ثالث غيرهما ، فما خلق الله عزوجل لم يعد أن يكون خلقه ، وقد يكون الخلق ساكنا ومتحركا ومختلفا ومؤتلفا ومعلوما ومتشابها ، وكل ما وقع عليه حد فهو خلق الله عزوجل.

واعلم أن كل ما أوجدتك الحواس فهو معنى مدرك للحواس ، وكل حاسة تدل على ما جعل [١] الله عزوجل لها في إدراكها ، والفهم من القلب بجميع ذلك كله واعلم أن الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق خلقا مقدرا بتحديد وتقدير ، وكان الذي خلق خلقين اثنين التقدير والمقدر وليس في [٢] واحد منهما لون ولا وزن ولا ذوق فجعل أحدهما يدرك بالآخر وجعلهما مدركين بنفسهما ولم يخلق شيئا فردا قائما بنفسه دون غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوده ، فالله تبارك وتعالى فرد واحد لا ثاني معه يقيمه ، ولا يعضده ولا يكنه [٣] والخلق يمسك بعضه بعضا بإذن الله ومشيته ، وإنما اختلف الناس في هذا الباب حتى تاهوا وتحيروا ، وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا من الحق بعدا ، ولو وصفوا الله عزوجل بصفاته ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ، ولما اختلفوا ، فلما طلبوا من ذلك ما تحيروا فيه ارتبكوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم [٤] « تمام الخبر ».

بيان : « لا في شئ أقامه [٥] » أي في مادة قديمة كما زعمته الفلاسفة ، ومثله


[١]في بعض النسخ : خلق.
[٢]في العيون : في كل واحد.
[٣]في التوحيد : ولا يمسكه.
[٤]التوحيد : ص ٣١٨. العيون ، ج ١ ، ص ١٦٩.
[٥]ظاهر كلامه 7 أن الله تعالى حين خلق المخلوق الاول لم يقمه في شئ أى لم يجعله في مكان ولا موضوع ولا محل ، لانه لم يكن عندئذ شئ آخر حتى يقوم فيه ، ويلزم من ذلك أن لا يكون المخلوق الاول أمرا ماديا ، وإلالاحتاج إلى مكان أول محل لا محالة. و أما حديث قدم المادة فقد مرمنا أنها ليست أمرا متحصلا حتى يقال : هل هى قديمة أو حادثة زمانا؟ وتحصلها إنما يكون بالصور ، والصور الجسمانية حادثة زمانا عند الكل الا الصور الفلكية ، فانها على فرض وجودها غير حادثة زمانا عند بعض الفلاسفة فتدبر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست