responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 241

ارتكبوا من الضلال ، لانهم يقولون إن الهيولى هو أصل العالم ، وأنه لم يزل قديما ، والله تعالى محدث كما يحدث الصائغ من السبيكة خاتما ، والناسج من الغزل ثوبا ، والنجار من الشجر لوحا إلى آخر ما رد [١] عليهم.

ونقل العلامة ره في المختلف عن الشيخ المفيد كلاما يدل على أن القول بالقدم ليس من مذاهب المليين ، حيث قال : وأما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممن عددناه ، لان جمهورهم توحد الصانع في الازل ، ومنهم من يجعل معه هيولى في القدم صنع منها العالم فكانت عندهم الاصل ، ويعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق وأنه المدبر لما في هذا العالم والدال عليه ، وعظموا الكواكب وعبدوها من دون الله عزوجل ، وسماها بعضهم ملائكة ، وجعلها بعضهم آلهة ، وبنوالها بيوتا للعبادات ، وهؤلاء على طريق القياس إلى مشركي العرب وعباد الاوثان أقرب من المجوس. إلى آخر ما قال مما يؤيد ما ذكرنا.

وشيخ الطائفة قدس الله لطيفه عقد في كتاب الاقتصاد فصلا في أن الله تعالى واحد لا ثاني له في القدم ، وأقام الدلائل على ذلك إلى أن قال : فإذا ثبت ذلك بطل إثبات قديمين ، وإذا بطل وجود قديمين بطل قول الثنوية القائلين بالنور والظلمة وبطل قول المجوس القائلين بالله والشيطان ، وبطل قول النصارى القائلين بالتثليث. على أن قول الثنوية يبطل من حيث دللنا على حدوث الاجسام [٢]. وأثبت حدوث


[١]أورد « ظ » اقول : كون الموجودات المادية مخلوقة من المواد امر يصدقه الكتاب والسنة ، والنصوص على خلق الانسان من الطين والسماوات والارض من الخدان والماء وكذا سائر الاشياء كثيرة جدا لا تكاد تخفى على من نظر في القرآن الكريم والروايات الشريفة والفرق بين خلق الله تعالى شيئا من مادة وبين تسوية النجار بابا من الخشب وصنع الصائغ خاتما من الذهب ان الله تعالى يفيض الصور على المواد المستعدة والانسان يعد المواد لقبول الصور ، مضافا إلى ان اعداده ايضا باذن الله تعالى واقداره عليه. واما الهيولى الاولى فقد مر الكلام فيها في ما مضى فراجع.
[٢]كلام الشيخ 1 كما ترى يؤيد كلام الفيض رضوان الله عليه المتقدم ذكره

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست