responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 216

شهر تام وشهر ناقص وشهر رمضان لا ينقص أبدا ، وشعبان لا يتم أبدا [١].

تبيين : قال بعض المحققين في علة تخصيص الستة أيام بخلق العالم ما حاصله : ان أفعاله سبحانه مبنية على الحكم والمصالح ، وإن حكمته اقتضت أن تكون أفعاله بالنسبة إلى مخلوقاته على قسمين : قسم يصدر عنه في كل آن إرادة دفعية بدون توقفه على مادة أومدة ، وقسم الا يصدر عنه إلا بعد مدة أجرى عادته بحصول استعداد مادته له في تلك المدة على سبيل التدريج ، وإن خلق الماء الذي جعله مادة لسائر الاجسام والجسمانيات وما يشبهه من القسم الاول ، وخلق السماوات والارضين وما في حكمهما من القسم الثاني ، وهذا حكم أطبق عليه جميع المليين وكثير من قدماء الفلاسفة ، فماذكره المفسرون من أن معنى خلق السماوات والارض إبداعهما لا من شي ء ليس بشئ ، ويدل عليه خطب أميرالمؤمنين 7 وغيرها.

ثم إن القسم الثاني يستدعي بالسنبة إلى كل مخلوق قدرا معينا من الزمان كما يرشد إليه تتبع الازمنة المعينة التي جرت عادته تعالى أن يخلق فيها أصناف النباتات من موادها العنصرية ، وأنواع الحيوانات من مواد نطفها في أرحام امهاتها فعلى ذلك خلق السماوات والارض من مادتها التي هي الماء بعد خصوص القدر المذكور من الزمان إنما هو من هذا القبيل [ و ] أما خصوص الحكمة الداعية إلى إجراء عادته بخلق تلك الامور من موادها على التدريج ثم تقدير قدر خاص وزمان محدود لكل منها فلا مطمع في معرفته ، فإنه من أسرار القضاء والقدر التي لا يمكن أن يحيط بها عقل البشر ، ولذلك كتم عنا بل عن بعض المقربين والمرسلين بل سد علينا وعليهم باب الفحص والتفتيش بالنهي الصريح الدال عليه كثير من القرآن والخبر.

ثم إن اليوم عبارة عن زمان تمام دورة للشمس بحركتها السريعة العادية الموسومة باليومية ، فكيف يتصور أن يكون خلق السماوات الحاملة للشمس وغيرها من الكواكب في عدة من الزمان المذكور؟ وهل لا يكون تكون الدائر في زمان


[١]من لا يحضره الفقيه ، ص ١٩٦ ، ح٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست