responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 123

« الذي ابتدع الخلق » الابتداع : الانشاء والاحداث ، ومثال الشئ بالكسر صورته وصفته ومقداره ، و « امتثله » أي تبعه ولم يتجاوز عنه ، و « احتذى عليه » أي اقتدى به. وقوله « من خالق » متعلق بمحذوف [ و ] هو صفة لمقدار أو لمثال أيضا كناشئ ، والمراد بنفي امتثال المثال أنه لم يمثل لنفسه مثالا قبل شروعه في خلق العالم ليخلق العالم على هيئته ، وبنفي احتذاء المقدار أنه لم يقتد بخالق كان قبله ، فالظرف صفة للمقدار فقط. ويحتمل أن يكون الثاني كالتأكيد للاول فالظرف صفة للمثال والمقدار معا ، ويكون المراد بالاول نفي الاقتداء بالغير في التصوير ، وبالثاني في التقدير ، أو يكون المراد بالمثال ما يرتسم في الخيال من صورة المصنوع وهيئته ، ولم يكن على حذ وفعل فاعل آخر لتنزهه عن الصور والخواطر ، فالظرف صفة لمقدار. ووصف الخالق بالمعبود لانه من لوازمه ، أولانه لو كان كذلك لكان هو المعبود.

« والمسالك » بالكسر ما يمسك به ، وفيه دلالة على احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر. وقوله « مادلنا » مفعول ثان لارانا ، واضطرار قيام الحجة عبارة عن إفادتها العلم القطعي بعد تحقيق الشروط وارتفاع الموانع ، والظرف في قوله « على معرفته » متعلق بقوله « دلنا » وأعلام الحكمة ما يدل عليها ، والضمير في قوله « فحجته » يحتمل عوده إلى الخلق الصامت ، كالضمير في « دلالته » أو إلى الله سبحانه « فأشهد » وفي بعض النسخ بالواو « بتباين » المشبه به في الحقيقة هو الخلق ، وإنما ادخل الباء على التباين تنبيها على وجه الخطاء في التشبيه ، والتلاحم : التلاصق. و « الحقاق » بالكسر جمع « حقة » بالضم وهي في الاصل وعاء من خشب ، وحقاق المفاصل النقرالتي ترتكز فيها العظام ، واحتجابها استتارها بالجلد واللحم. وقوله « لتدبير » متعلق بالمحتجبة أي المستورة للتدبير الذي اقتضته الحكمة. قيل : ومن حكمة احتجابها أنها لو خلقت ظاهرة ليبست رباطاتها فيتعذر تصرف الحيوان وكانت معرضة للآفات أو بالتباين والتلاحم. وقال بعض شارحي النهج : ومن روى

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست