responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 51  صفحه : 359

قال : حدثني سلامة بن محمد قال : أنفذ الشيخ الحسين بن روح 2 كتاب التأديب إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم : انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شئ يخالفكم فكتبوا إليه أنه كله صحيح وما فيه شئ يخالف إلا قوله في الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع.

قال ابن نوح : وسمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أن أبا سهل النوبختي سئل فقيل له : كيف صار هذا الامر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك فقال : هم أعمل وما اختاروه ، ولكن أنا رجل ألقى الخصوم واناظرهم ولو علمت بمكانه كما علم أبوالقاسم وضغطتني الحجة لعلي كنت أدل على مكانه ، وأبوالقاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه أو كما قال : وذكر محمد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني في أول كتاب الغيبة الذي صنفه : « وأما ما بيني وبين الرجل المذكور زاد الله في توفيقه فلا مدخل لي في ذلك إلا لمن أدخله فيه لان الجناية علي فاني أنا وليها ».

وقال في فصل آخر : « ومن عظمت منة الله عليه ، تضاعفت الحجة عليه ولزمه الصدق فيما ساءه وسره وليس ينبغي فيما بيني وبين الله إلا الصدق عن أمره مع عظم جنايته وهذا الرجل منصوب لامر من الامور لايسع العصابة العدول عنه فيه ، وحكم الاسلام مع ذلك جار عليه ، كجريه على غيره من المؤمنين » وذكره.

وذكر أبومحمد هارون بن موسى قال : قال لي أبوعلي بن الجنيد : قال لي أبوجعفر محمد بن علي الشلمغاني : « ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الامر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه ، لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب على الجيف ».

قال أبومحمد : فلم يلتفت الشيعة إلى هذا القول وأقامت على لعنه والبراءة منه.

* ( ذكر أمر أبي الحسين علي بن محمد السمري بعد الشيخ أبي القاسم ) *

* ( الحسين بن روح وانقطاع الاعلام به وهم الابواب ) *

أخبرني جماعة ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 51  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست