responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 91

أن يخفف عنكم» [١] وقال : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [٢] وقال عز وجل : «والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما» [٣] وقال عزوجل : «وما الله يريد ظلما للعباد». [٤]

فهذا اعتقادنا في الارادة والمشية ، ومخالفونا يشنعون علينا في ذلك ، ويقولون : إنا نقول : إن الله عزوجل أراد المعاصي وأراد قتل الحسين 7 وليس هكذا نقول ، ولكنا نقول : إن الله عزوجل أراد أن يكون معصية العاصين خلاف طاعة المطيعين ، وأراد أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل ، وأراد أن يكون موصوفا بالعلم بها قبل كونها ، ونقول : أراد الله أن يكون قتل الحسين 7 معصية له خلاف الطاعة ، ونقول : أراد أن يكون قتله منهيا عنه غير مأمور به ، ونقول : أراد الله أن يكون مستقبحا غير مستحسن ، ونقول : أراد الله عزوجل أن يكون قتله سخطا لله غير رضاه ، ونقول : أراد الله عزوجل أن لا يمنع من قتله بالجبر والقدرة كما منع منه بالنهي ، ونقول : أراد الله أن لا يدفع القتل عنه كما دفع الحرق عن إبراهيم 7 ، حين قال عزوجل للنار التي القي فيها : «يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم» [٥] ونقول : لم يزل الله عالما بأن الحسين 7 سيقتل ويدرك بقتله سعادة الابد ، ويشقى قاتله شقاوة الابد ، و نقول : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا اعتقادنا في الارادة والمشية ، دون ما نسب إلينا أهل الخلاف والمشنعون علينا من أهل الالحاد «ص ٦٩ ـ ٧١»

أقول : قال الشيخ المفيد نور الله ضريحه : الذي ذكره الشيخ أبوجعفر رحمه الله في هذا الباب لا يتحصل ومعانيه تختلف وتتناقض ، والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر الاحاديث المختلفة ، ولم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحق والباطل ، ويعمل على ما توجب الحجة : ومن عول في مذهبه على الاقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه : والحق في ذلك أن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الافعال ، ولا


[١]النساء : ٢٧.
[٢]البقرة : ١٨٥.
[٣]النساء : ٢٧.
[٤]النساء : ٣١.
[٥]الانبياء : ٦٩
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست