responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 51

٨١ ـ يد : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس ، هما عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن ابن معبد ، عن درست ، عن الفضيل قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : شاء الله أن أكون مستطيعا لما لم يشأ أن أكون فاعله ; قال : وسمعته يقول : شاء وأراد ولم يحب ولم يرض ، شاء أن لا يكون في ملكه شئ إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ، ولم يحب أن يقال له : ثالث ثلاثة ، ولم يرض لعباده الكفر. «ص ٣٥٣»

٨٢ ـ يد : ابن المتوكل ، عن السعد آبادى ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله 8 قالا : إن الله عزوجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها ، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون ، قال : فسئلا 8 : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا : نعم أوسع مما بين السماء والارض. «ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩».

٨٣ ـ يد : الوراق ، عن سعد عن إسماعيل بن سهل ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان قال : قلت لابي عبدالله 7 : فوض الله الامر إلى العباد؟ قال : الله أكرم من أن يفوض إليهم ; قلت : فأجبر الله العباد على أفعالهم؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه. «ص ٣٧٠»

٨٤ ـ يد : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن الله عزوجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه ، وأمرهم ونهاهم ، فما أمرهم به من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى الاخذ به ، وما نهاهم عنه من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله. [١] «ص ٣٦٨»

٨٥ ـ يد : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن حفص بن قرط ، [٢] عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول 9 : من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوء


[١]تقدم مثله عن الامام موسى بن جعفر 7 مع زيادة تحت رقم ٣٢ وأورده الكلينى 2 في باب الجبر والقدر من الكافى باسناده عن ابراهيم بن عمر اليمانى ، وفى متنه نقصان.
[٢]بضم القاف وسكون الراء.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست