والاخبار الصحيحة بخلافه وليس نعرف في لغة العرب أن العلم بالشئ هو خلق له ، ولو كان ذلك كما قال المخالفون للحق لوجب أن يكون من علم النبي 9 فقد خلقه ، ومن علم السماء والارض فهو خالق لهما ، ومن عرف بنفسه شيئا من صنع الله تعالى وقرره في نفسه أن يكون خالقا له ; وهذا محال لا يذهب وجه الخطأ فيه على بعض رعية الائمة : فضلا عنهم.

فأما التقدير فهو الخلق في اللغة لان التقدير لا يكون إلا بالفعل ، فأما بالعلم فلا يكون تقديرا ، ولا يكون أيضا بالفكر ، والله متعال عن خلق الفواحش والقبائح على كل حال. وقد روي عن أبي الحسن الثالث 7 أنه سئل عن أفعال العباد أهي مخلوقة لله تعالى؟ فقال 7 لو كان خالقا لها لما تبرأ منها وقد قال سبحانه : «إن الله برئ من المشركين» ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم ، وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم ، و كتاب الله تعالى المقدم على الاحاديث والروايات ، وإليه يتقاضى في صحيح الاخبار و سقيمها ، فما قضى به فهو الحق دون ما سواه ، قال الله تعالى : «الذي أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الانسان من طين» فخبر بأن كل شئ خلقه فهو حسن غير قبيح ، فلو كانت القبائح من خلقه لما حكم بحسن جميع ما خلق ، وقال تعالى : «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» فنفى التفاوت عن خلقه ، وقد ثبت أن الكفر والكذب متفاوت في نفسه ، والمتضاد من الكلام متفاوت فكيف يجوز أن يطلقوا على الله تعالى أنه خالق لافعال العباد وفي أفعال العباد من التفاوت ما ذكرناه؟

٣٠ ـ ج : مما أجاب به أبوالحسن علي بن محمد العسكري 7 في رسالته إلى أهل الاهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال : اجتمعت الامة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها ، فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون ، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي 9 : لا تجتمع أمتي على ضلالة ، فأخبر النبي 9 أن ما اجتمعت عليه الامة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق ، فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون ، ولا ما قاله المعاندون من إبطال

«*» سيأتى الحديث مفصلا في الباب الاتى بصورة اخرى عن تحف العقول.