قوله «من ملك التخلي» أي له أن يختار التخلي ويزهد فيما فيه من الامارة وذلك حجة يتحقق بها في قلوب الناس ، أنه إنما سعى في تمكين الخليفة للآخرة لا للدنيا ، ويزول شك من كان في ذلك شاكا ، وقوله «ما يلزمنا» معطوف على قوله «وذلك محيط» أي منعهما ما نمنع به أنفسنا يشتمل على كل ما يحتاط فيه محتاط في دين أو دنيا فيدل على أنا نراعي فيهما كل ما نراعي في أنفسنا من الحفظ من شرور الدنيا والآخرة.

قوله «وإظهار الدعوة الثانية» لعلها إشارة إلى البيعة الثانية مع ولاية العهد قوله «تائقا» من تاقت نفسه إلى الشئ أي اشتاقت.

٢ ـ ن : الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ، عن محمد بن يزيد المبرد ، قال : حدثني الحافظ ، عن ثمامة بن أشرس قال : عرض المأمون يوما للرضا 7 بالامتنان عليه بأن ولاه العهد ، فقال له : إن من أخذ برسول الله لخليق أن يعطى به.

٣ ـ ن : روي أنه قصد الفضل بن سهل مع هشام بن عمرو الرضا 7 فقال له : يا ابن رسول الله جئتك في سر فاخل لي المجلس ، فأخرج الفضل يمينا مكتوبة بالعتق والطلاق ، ومالا كفارة له ، وقالا له : إنا جئناك لنقول كلمة حق وصدق وقد علمنا أن الامرة أمرتكم ، والحق حقكم يا ابن رسول الله ، والذي نقول بألسنتنا عليه ضمائرنا ، وإلا نعتق ما نملك والنساء طوالق ، وعلي ثلاثون حجة راجلا أنا ، على أن نقتل المأمون ، ونخلص لك الامر ، حتى يرجع الحق إليك.

فلم يسمع منهما وشتمهما ولعنهما وقال لهما ، كفرتما النعمة ، فلا تكون لكما سلامة ولا لي إن رضيت بما قلتما.

فلما سمع الفضل ذلك منه مه هشام علما أنهما أخطئا فقصدا المامون بعد أن قالا للرضا 7 : أردنا بما فعلنا أن نجر بك ، فقال لهما الرضا 7 : كذبتما فان قلوبكما على ما أخبرتماني إلا أنكما لم تجداني نحو ما أردتما.