responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 46  صفحه : 10

أولاده اسارى تحت حكم مثل هذا أو دعاء على جدها هرمز ، يعني لا كان لهرمز يوم حتى تصير أولاده كذلك. « وهم بها » أي أراد إيداءها أو أن يأخذها لنفسه قوله 7 : بل شهر بانويه كأنه 7 غير اسمها للسنة ، أو لانه من أسماء الله تعالى لما ورد في الخبر في النهي عن اللعب بالشطرنج إنه يقول مات شاهه وقتل شاهه والله شاهه مامات وما قتل ، أو أنه 7 أخبر أنه ليس اسمها جهانشاه بل اسمها شهر بانويه ، وإنما غيرته للمصلحة ، كما يدل عليه رواية صاحب العدد أو المعنى لم ينبغ لك هذا الاسم ، بل كان ينبغي تسميتك بشهر بانويه « ليلدن » كأنه إشارة إلى أن أولاده 7 يحصل من ولد هو خير أهل الارض ، وفي بعض النسخ بالتاء كأنه تم الكلام عند قوله : لك ، وقوله : منها غلام ، جملة اخرى.

ثم إن هذا الخبر يخالف الخبر السابق ، وذاك أقرب إلى الصواب إذ أسر أولاد يزجرد الظاهر أنه كان بعد قتله أو استئصاله ، وذلك كان في زمن عثمان وإن أمكن أن يكون بعد فتح القادسية أو نهاوند أخذ بعض أولاده هناك لكنه بعيد وأيضا لا ريب في أن تولد علي بن الحسين 7 منها كان في أيام خلافة أميرالمؤمنين 7 ، ولم يولد منها غيره كما نقل ، وكون الزواج في زمن عمر وعدم تولد ولد منها إلا بعد أكثر من عشرين سنة بعيد ، ولايبعد أن يكون عمر في هذه الرواية تصحيف عثمان والله يعلم.

٢١ ـ يج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : لما قدمت ابنة يزدجرد ابن شهريار آخر ملوك الفرس وخاتمتهم على عمر ، وادخلت المدينة استشرفت لها عذاري المدينة ، وأشرق المجلس بضوء وجها ، ورأت عمر فقالت : آه بيروز باد هرم ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة [١] وهم بها فقال له علي 7 : ليس لك إنكار على ما لا تعلمه ، فأمر أن ينادي عليها ، فقال أميرالمؤمنين 7 : لايجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات ، ولكن اعرض عليها أن تختار رجلا من


[١]العلج : بالكسر فالسكون وجيم في الاخر : الرجل الضخم من كفار العجم وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقا « المجمع ».
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 46  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست