responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 44  صفحه : 16

علي صلوات الله عليه وبايع ضبة احتوشها مع الاشعث والمنذر بن الجارود الطاغي الباغي.

وصدق الحسن صلوات الله عليه أنه كان بيده هذه الجماجم ، يحاربون من حارب ولكن محاربة منهم للطمع ، ويسالمون من سالم لذلك ، وكان من حارب لله عزوجل ، وابتغى القربة إليه والحظوة منه قليلا ، وليس فيهم عدد يتكافى أهل الحرب لله ، والنزاع لاولياء الله ، واستمداد كل مدد وكل عدد ، وكل شدة على حجج الله عزوجل.

بيان : قوله 9 « قاما أو قعدا » أي سواء قاما بأمر الامامة أم قعدا عنه للمصلحة والتقية ، ويقال « سفهه » أي نسبه إلى السفه ، و « تعقبه » أي أخذه بذنب كان منه.

قوله : « والمبايعة على ما يدعيه المدعون » المبايعة مبتدأ ولم يلزم خبره أي لو كانت مبايعة على سبيل التنزل فهي كانت على شروط ولم تتحقق تلك الشروط فلم تقع المبايعة ، ويحتمل أن يكون نتيجة لما سبق أي فعلى ما ذكرنا لم تقع المبايعة على هذا الوجه أيضا.

قوله « على نفسه » لعله متعلق بالاسقاط بأن يكون « على » بمعنى « عن » قوله : « هو الذي امره مأمور » الظاهر زيادة لفظ « مأمور » وعلى تقديره يصح أيضا إذ في العرف لا يطلق الامير على النبي 9 فيكون كل من نصب أميرا مأمورا. قوله « يريد أن من حكمه » لعل خبر « أن » محذوف [١] بقرينة المقام والاسعاف الاعانة وقضاء الحاجة.

قوله « لمن أمره رسول الله عليهم » أي على هوازن أو على أهل مكة ، والمعنى كما أن هوازن لا يكونون أمراء على الذين أمرهم رسول الله (ص) على هوازن كذلك قريش وأهل مكة بالنسبة إلى من أمرهم الله عليهم وبعثهم لقتالهم.


[١]بل قد عرفت ان الضمير في « حكمه » يرجع إلى الفئ فيكون « من حكمه » خبر « أن » واسمه « حكم هوازن ».
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 44  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست