أطلعوا عليها خواصهم ، ولم يكن يتم به الاحتجاج على المخالفين ، بل ربما كانوا يحترزون عن إظهار أمثال تلك الامور لاكثر الشيعة أيضا ، لئلا تقبله عقولهم ولئلا يغلو فيهم ، فالمعنى : غصبناه ظاهرا وبزعم الناس إن صحت تلك القصة.

وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه في جواب المسائل السروية : إن الخبر الوارد بتزويج أميرالمؤمنين 7 ابنته من عمر لم يثبت ، وطريقته من الزبير بن بكار ولم يكن موثوقا به في النقل ، وكان متهما فيما يذكره من بغضه لاميرالمؤمنين 7 وغير مأمون ، والحديث نفسه مختلف ، فتارة يروى أن أميرالمؤمنين تولى العقد له على ابنته ، وتارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك عنه ، وتارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد عن عمر وتهديد لبني هاشم ، وتارة يروى أنه كان عن اختيار و إيثار ، ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا سماه زيدا ، وبعضهم يقول : إن لزيد بن عمر عقبا ، ومنهم من يقول : إنه قتل ولا عقب له ، ومنهم من يقول : إنه وامه قتلا ، ومنهم من يقول : إن امه بقيت بعده ، ومنهم من يقول : إن عمر أمهر ام كلثوم أربعين ألف درهم ، ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم ، ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم ، وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث.

ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أميرالمؤمنين 7 أحدهما أن النكاح إنما هو على ظاهر الاسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والاقرار بجملة الشريعة ، وإن كان الافضل مناكحة من يعتقد الايمان ، ويكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الاسلام ضلالا يخرجه عن الايمان ، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الاسلام زالت الكراهة من ذلك ، وأميرالمؤمنين 7 كان مضطرا إلى مناكحة الرجل ، لانه تهدده وتواعده ، فلم يأمنه على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة ، كما أن الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر ، وليس ذلك بأعجب من قول لوط : « هؤلاء بناتي هن أطهرلكم [١] » فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله