responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 256

ولامكان ولاحين ولازمان ، عدمت عند ذلك الآجال والاوقات ، وزالت السنون و الساعات ، فلاشئ إلا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الامور ، بلاقدرة منهاكان ابتداء خلقها ، وبغير امتناع منها كان فناؤها ، ولوقدرت على الامتناع لدام بقاؤها ، لم يتكاءده صنع شئ منها إذصنعه ، ولم يؤده منها خلق مابرأه وخلقه ، ولم يكونها لتشديد سلطان ، ولا لخوف من زوال ونقصان ، ولا للاستعانة بها على ند؟ كاثر ، ولا للاحتراز بها من ضد مشاور ، ولا للازدياد بها في ملكه ، ولالمكاثرة شريك في شركه ، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها ، ثم هويفنيها بعد تكوينها لالسأم [١] دخل عليه في تصريفها وتدبيرها ، ولالراحة واصلة إليه ، ولالثقل شئ منها عليه ، لايمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها ، لكنه سبحانه دبرها بلطفه ، وأمسكها بأمره ، وأتقنها بقدرته ، ثم يعيدها بعد الفناء من غيرحاجة منه إليها ، ولا استعانة بشئ منها عليها ، ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استيناس ، ولا من حال جهل وعمى إلى حال علم و التماس ، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة ، ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة.

تبيان : لايشمل بحد أي بالحدود والنهايات الجسمانية ، أوبالحد العقلي المركب من الجنس والفصل ، ولايحسب بعد أي بالاجزاء والصفات الزائدة المعدودة ، وقال ابن أبي الحديد : يحتمل أن يريد لايحسب أزليته بعد أي لايقال له : منذوجد كذا وكذا كما يقال للاشياء المتقدمة العهد ، ويحتمل أن يريد به أنه ليس بمماثل للاشياء فيدخل تحت العدد كما تعد الجواهر وكماتعد الامور المحسوسة أقول : وقدمر تفسير كثير من الفقرات.

قوله 7 : إذا وجد له أمام أي لو جرت عليه الحركة لكان له أمام يتحرك إليه ، وحينئذ يستلزم أن يكون له وراء لانهما إضافتان لاتنفك إحديهما عن الاخرى وذلك محال لان كل ذي وجهين فهو منقسم ، وكل منقسم ممكن ، ويحتمل أن يكونا كنايتين عما بالقوة وما بالفعل ، ليشمل سائر أنواع الحركة كما أو مأنا إليه سابقا. قوله 7 : ولالتمس التمام أي الحركة إنما تكون لتحصيل أمر بالقوة فمع عدمه ناقص ، والنقص عليه محال.


[١]أي لالملالة.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست