responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 37  صفحه : 16

قول سخيف جدا ، فأنكروا موت أبي الحسن وحبسه وزعموا أن ذلك كان تخييلا للناس! وادعوا أنه حي غائب وأنه هو المهدي ، وزعموا أنه استخلف على الامر محمد بن بشير [١] مولى بني أسد ، وذهبوا إلى الغلو والقول بالاتحاد [٢] ، ودانوا بالتناسخ.

واعتلت الواقفة فيما ذهبت إليه بأحاديث رووها عن أبي عبدالله 7 منها أنهم حكوا عنه أنه لما ولد موسى بن جعفر 7 دخل أبوعبدالله 7 على حميدة البربرية أم موسى 7 فقال لها : يا حميدة بخ بخ حل الملك في بيتك ، قالوا : وسئل عن اسم القائم فقال : اسمه اسم حديدة الحلاق ، فيقال : لهذه الفرقة ما الفرق بينكم [٣] وبين الناووسية الواقفة على أبي عبدالله 7 والكيسانية والواقفة على أبي القاسم بن الحنيفة ، والمفوضة المنكرة لوفاة أبي عبدالله الحسين الدافعة لقتله ، والسبأية المنكرة لوفاة أمير المؤمنين 7 المدعية حياته ، والمحمدية النافية لموت رسول الله 9 المتدينة بحياته؟ وكل شئ راموا به كسر مذاهب من عددناه [٤] فهو كسر لمذاهبهم ودليل على إبطال مقالتهم.

ثم يقال لهم فيما تعلقوا به من الحديث الاول : ما أنكرتم أن يكون الصادق 7 أراد بالملك الامامة على الخلق وفرض الطاعة على البشر وملك الامر والنهي؟ وأي دليل في قوله لحميدة : « حل الملك في بيتك » على أنه نص على أنه القائم بالسيف؟ أما سمعتم الله تعالى يقول : « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما [٥] » وإنما اراد ملك الدين والرئاسة على العالمين [٦] ، وأما قوله : وقد سئل عن القائم [٧] فقال : اسمه اسم حديدة الحلاق فإنه إن صح ذلك [٨] ـ على أنه غير معروف ـ


[١]في المصدر : محمد بن بشر وسيأتى ترجمته في البيان.
[٢]كذا في ( ك ) و ( ت ) وفى غيره من النسخ وكذا المصدر : والقول بالاباحة.
[٣]في المصدر : ما الفصل بينكم.
[٤]في المصدر : من عددناهم.
[٥]سورة النساء : ٥٤.
[٦]في المصدر : والرئاسة فيه على العالمين.
[٧]في المصدر : عن اسم القائم.
[٨]في المصدر : ان صح وثبت ذلك.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 37  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست