ترجح على كل فضيلة لاحد من الصحابة [١] وأهل البيت : ، وبطل قول من رام [٢] المفاضلة بينه وبين أبي بكر من العامة والمعتزلة الناصبة له 7 ، إذ قد حصل له 7 فضل يزيد على الفضل الحاصل للانبياء :.

ولعل قائلا يقول عند سماع هذا : فكيف يسوغ لكم ما ادعيتموه في هذه المحنة وهو تعظيمها على محنة إسماعيل 7 وذاك نبي وهذا عندكم وصي [٣]؟ وليس يجوز أن يكون من ليس بنبي أفضل من أحد من الانبياء : ، فإنه يقال له : ليس في تفضيلنا هذه المحنة على محنة إسماعيل : تفضيل لامير المؤمنين 7 على أحد من الانبياء ، وذلك عليا وإن حصل له فضل لم يحزه نبي فيما مضى فإن الذي حاز به الانبياء : من الفضل الذي لم يحصل منه شئ لامير المؤمنين : يوجب فضلهم عليه ، ويمنع من المساواة بينه وبينهم أو تفضيله عليهم كما بيناه ، وبعد فإن الحجة إذا قامت على فضل أمير المؤمنين 7 على بني من الانبياء ولاح [٤] على ذلك البرهان وجب علينا القول به وترك الخلاف فيه ولم يوحشنا منه خلاف العامة الجهال [٥] ، وليس في تفضيل سيد الوصيين وإمام المتقين وأخي رسول رب العالمين سيد المرسلين ونفسه بحكم التنزيل وناصره في الدين و أبي ذريته الائمة الراشدين الميامين على بعض الانبياء المتقدمين أمر يحيله العقل ، ولا يمنع منه السنة ، ولا يرده القياس ولا يبطل الاجماع ، إذا عليه جمهور شيعته ، وقدنقلوا ذلك عن الائمة من ذريته ، وإذا لم يكن فيه إلا خلاف الناصبة له أو المستضعفين ممن يتولاه لم يمنع من القول به.

فإن قال قائل : إن محنة إسماعيل أجل قدرا من محنة أمير المؤمنين 7 وذلك أن أمير المؤمنين قد كان عالما بأن قريشا إنما تريد غيره وليس غرضها قتله ، وإنما قصدها