responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 35  صفحه : 416

بيان : قال العلامة ; في كشف الحق في قوله تعالى : « والذي جاء بالصدق وصدق به » روى الجمهور عن مجاهد قال : علي بن أبي طالب 7 [١] وروي مثل ذلك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن أبي جعفر 7. ورواه الشيخ الطبرسي ; عن مجاهد ، قال : ورواه الضحاك عن ابن عباس ، وهو المروي عن أئمة الهدى :. [٢] [ وروى السيوطي في الدر المنثور عن ابن عساكر عن مجاهد أنه قال : الذي جاء بالصدق رسول الله 9 وصدق به علي بن أبي طالب 7. [٣] ] أقول : فقد صح بنقل المخالف والمؤالف نزول تلك الآية في أميرالمؤمنين 7 ولا عبرة بما يتفرد به شاذ من متعصبي المخالفين كالرازي أنها نزلت في أبي بكر لانتحالهم له لقب الصديق ، وقد عرفت بنقل الفريقين أن أميرالمؤمنين 7 هو الصديق في هذه الامة ورأس جميع الصديقين ، وإذا ورد نقل باتفاق الفريقين وآخر تفرد به أحدهما فلاشك في أن المعول على ما اتفقا عليه ، مع أنه سيأتي في باب سبق إسلامه 7 إثبات أنه لسبق إسلامه أولى بالوصف بالتصديق والصديق ممن عبدالصنم أزيد من أربعين سنة من عمره ثم صدق ظاهرا! وكان يظهر منه كل يوم شواهد نفاق قلبه وأما تصحيح الآية على وجه يوافق الاخبار فبوجهين.

الاول أن يكون المراد بالموصول الجنس ، فيكون الرسول وأميرالمؤمنين صلوات الله عليهما داخلين في الموصول ، وإنما خص الرسول الله 9 بالجزء الاول من الصلة لكونه فيه أظهر وأقوى ، وكذا خص الجزء الثاني بأميرالمؤمنين 7 لانه فيه أحوج إلى البيان [٤].

الثاني أن يقدر الموصول في الثاني [٥] كما هو مختار الكوفيين ، قال الشيخ الرضي


[١]كشف الحق ١ : ٩٢.
[٢]مجمع البيان ٨ : ٤٩٨.
[٣]الدر المنثور ٥ : ٣٢٨. وقد أخرجه عن ابن مردويه عن ابى هريرة ، لا كما ذكره المصنف.
[٤]توضيح أن الرسول الله 9 هو الجائى بالصدق والمبلغ له فلا جرم يكون مصدقا أيضا لما جاء به ، ولا اجتياج في اثبات كونه مصدقا إلى بيان ، وليس كذلك أميرالمؤمنين 7 فانه فيه احوج إلى البيان.
[٥]اى في الجملة الثانية بأن يقال : والذي صدق به. وفى غير ( ك ) من النسخ ( أن يقدر الصلة ) وهو وهم.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 35  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست