في جواز الخمس ، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.

ومنها : ما رواه مالك في الموطإ [١] وحكاه في جامع الأصول [٢] ، عن ابن المسيب ، قال : أبى عمر أن يورث أحدا [٣] من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال : وزاد رزين [٤] و [٥] امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى.

ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار ، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام [٦] من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد.

ومنها : القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي ، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي [٧] بعضها ، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله [٨] وغيره [٩] : عن أبي طالب الأنباري ، عن أبي بكر الحافظ ، عن علي بن محمد بن الحصين [١٠] ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن