responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 92

وفي بعض النسخ بالباء الموحدة وهو أظهر. والاكوار بالفتح ، وهو الجماعة الكثيرة من الابل والقطيع من الغنم ، ويقال : كل دور كور. والمراد إما استيناف قرن بعد قرن وزمان بعد زمان ، أو إعادة أهل الادوار جميعا في القيامة ، والاول أظهر. وقال الجزري : قيل للقرن طبق لانهم طبق للارض ثم ينقرضون فيأتي طبق آخر. قوله 7 : في نظائر أي قالها في ضمن نظائر لها أومع نظائرها. قوله 7 : إنما هي أي المثوبات والعقوبات أعمالكم أي جزاؤها والعمه التحير والتردد. والحيد : الميل. والمدرجه : المذهب والمسلك. وزحزحه : أبعده. والانثناء : الانعطاف والميل. قوله 7 : ولا يغرون في بعض النسخ بالغين المعجمة والراء المهملة على بناء المفعول من قولهم : أغريت الكلب بالصيد ، أي لا يوثر فيهم الاغراء ، والتحريص على جميع الاعمال التي يحتاج إليها الخلق من ذلك العمل الذي تأتي به الدواب ، وفي بعضها بالعين المهملة والزاي المعجمة من عزى من باب تعب أي صبر على مما نابه ، والاول ماظهر. والفادح من قولهم : فدحه الدين أثقله. ثم اعلم أنه ينبغي حمل السؤال على أنه كان يمكن أن يكتف بخلق الحيوانات لان بعضهم ينقادون ويطيعون بعضا فالجواب منطبق من غير تكلف. فكر يا مفضل في هذه الاصناف الثلاثة من الحيوان وفي خلقها على ماهي عليه بمافيه صلاح كل واحد منها ، فا لانس لما قدروا أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات من البناء والتارة والصياغه[١] وغير ذلك خلقت لهم أكف كبار ذوات أصابع غلاظ ، ليتمكنوا من القبض على الاشياء وأوكدها هذه الصناعات ، وآكلات اللحم لما قدر ان يكون معايشها من الصيد خلقت لهم أكف لطاف مدمجة[٢] ذوات براثن ومخاليب تصلح لاخذ الصيد ، ولا تصلح للصناعات ، وآكلات التبات لما قدر أن يكونوا لاذات صنعة ولاذات صيد خلقت لبعضها أظلاف[٣] تقييها خشونة الارض


[١]وفى نسخة : والخياطة.
[٢]وفى نسخة : اكف لطاف مذبحة.
[٣]جمع الظلف ـ بكسر الظاء وسكون اللام ـ وهو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبى بمنزلة الحافر للفرس.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست