يدبر أيضا فيه مع تدبيره ووجود خبره في عالم آخر أو عدمه مما لا يذهب إليه وهم واهم ، فإن الوجوب يقتضي العلم والقدرة وغيرهما من الصفات ، ومع هذه الصفات الكمالية يمتنع عدم الاعلام ونشر الآثار بحيث يبلغ إلينا وجوده ، وأما ما زعمت الثنوية من الاله الثاني فليس بهذه المثابة. ومما يرسل ويحكم فيهم وإن قالوا بوجود الواجب الآخر فقد نفوا لازمه فهو باطل بحكم العقل.

وقد أثبتنا في كتاب الروضه فيما أوصى به أمير المؤمنين ابنه الحسن صلوات الله عليهما ما يؤمي إلى هذا الدليل ، حيث قال 7 : واعلم أنه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ، ولعرفت صفته وفعاله ، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه ، لا يضاده في ذلك أحد ولا يحاجه ، وأنه خالق كل شئ.

السابع : الادلة السمعية من الكتاب والسنة وهي أكثر من أن تحصى ، وقد مر بعضها ، ولا محذور في التمسك بالادلة السمعية في باب التوحيد ، وهذه هي المعتمد عليها عندي. وبسط الكلام في تلك الادلة وما سواها ممالم نشر إليها موكول إلى مظانها ، ولنرجع إلى حل الخبر وشرحه ، وقد قيل فيه وجوه :

الاول : أن المراد بالقوي القوي على فعل الكل بالارادة مع إرادة استبداده به ، والمراد بالضعيف الذي لا يقوى على فعل الكل ، ولا يستبد به ولا يقاوم القوي ، فان كانا قويين فلم لا يدفع كل منهما صاحبه ويتفرد به ، أى يلزم من قوتهما انفراد كل بالتدبير ، ويلزم منه عدم وقوع الفعل ، وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد أي المبدأ للعالم واحد لعجز الضعيف عن المقاومة والتأثير ، وثبت احتياج الضعيف إلى العلة الموجدة لان القوي أقوى وجودا من الضعيف ، وضعف الوجود لا يتصور إلا بجواز خلو الماهية عن الوجود ، ويلزم منه الاحتياج إلى المبدأ المبائن الموجد له.

وإن قلت : إنهما اثنان أي المبدأ اثنان ، وهذا هو الشق الثاني ، أي كونهما ضعيفين بأن يقدر ويقوى كل منهما على بعض ، أو يفعل بعضا دون بعض بالارادة ، وإن كان يقدر على الكل وفي هذا الشق لايخلو من أن يكونا متفقين أي في الحقيقة من كل جهة ، ويلزم من هذا عدم الامتياز بالتعين للزوم المغايرة بين الحقيقة والتعينين المختلفين ، واستحالة