responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 184

أم كيف عرفت حواسه أن الذي يسقى لوجع الرأس لا ينحدر إلى الرجلين ، والانحدار أهون عليه من الصعود؟ والذي يسقى لوجع القدمين لا يصعد إلى الرأس ، وهو إلى الرأس عند السلوك أقرب منه؟ وكذلك كل دواء يسقي صاحبه لكل عضو لا يأخذ إلا طريقه في العروق التي تسقى له ، وكل يصير إلى المعدة ومنها يتفرق؟ أم كيف لا يسفل منه ما صعد ولا يصعد منه ما انحدر؟ أم كيف عرفت الحواس هذا حتى علم أن الذي ينبغي للاذن لا ينفع العين وما ينتفع به العين لا يغني من وجع الاذن ، وكذلك جميع الاعضاء يصير كل داء منها إلى ذلك الدواء[١] الذي ينبغي له بعينه؟ فكيف أدركت العقول والحكمة والحواس هذا وهو غائب في الجوف ، والعروق في اللحم ، وفوقه الجلد لا يدرك بسمع ولا ببصر ولا بشم ولا بلمس ولا بذوق؟.

قال : لقد جئت بما أعرفه[٢] إلا أننا نقول : إن الحكيم الذي وضع هذه الادوية وأخلاصها كان إذا سقى أحدا شيئا من هذه الادوية فمات شق بطنه وتتبع عروقه ونظر مجاري تلك الادوية وأتى المواضع التي تلك الادوية فيها. قلت : فأخبرني ألست تعلم أن الدواء كله إذا وقع في العروق اختلط بالدم فصار شيئا واحدا؟ قال : بلى. قلت : أما تعلم أن الانسان إذا خرجت نفسه برد دمه وجمد؟ قال : بلى. قلت : فكيف عرف ذلك الحكيم دواءه الذي سقاه للمريض بعد ما صار غليظا عبيطا ليس بأمشاج يستدل عليه بلون فيه غير لون الدم؟ قال : لقد حملتني على مطية صعبة ما حملت على مثلها قط ، ولقد جئت بأشياء لا أقدر على ردها.

شرح : قوله 7 : خلط بعض هذه الادوية الخلط بالكسر : ما يخلط بالشئ أي ما يدخل في بعض هذه الادوية المركبة. قوله 7 : ثم وضع مثالها على شبهها أي ضم كلما وجد من كل نوع إلى مثله لانه يشبهه ويوافقه في الصفة أو ترك الاشياء التي تشبه ما يريده ، وإن كانت موافقة له في الصفات فإن كثيرا من العقاقير تشتبه بغيرها لاتفاقهما في كثير من الصفات. قوله 7 : فكيف بقيت لعل المفروض أن ذلك كان


[١]في نسخة : يصير كل دواء منها إلى ذلك الداء.
[٢]في نسخة : لقد جئت بما أعرف.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست