الجزء التاسع و العشرون‌

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار

[الاعتصام بأهل البيت عليهم السلام‌]

«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا ..» [1]

آل عمران: 99

[1] قد وردت روايات مستفيضة في تفسير الآية الكريمة بأهل البيت عليهم السلام و أنّهم: حبل اللّه، انظر مثلا: إسعاف الراغبين: 112، رشفة الصادي: 25 و 270، ينابيع المودّة: 118- 119، العمدة: 150، شواهد التنزيل: 1/ 130، أهل البيت (ع) (توفيق أبو علم): 61 و 62، عن ابن عبّاس و غيره، و بمضامين متقاربة.

و ذكر الشيخ النعمانيّ في كتابه الغيبة- الباب الثاني- في ما جاء في تفسير الآية: 39- 51 جملة من روايات حريّة بالملاحظة، و باب 31 من بحار الأنوار: 24/ 82- 85: انّهم عليهم السلام حبل اللّه المتين و العروة الوثقى، و انّهم آخذون بحجزة اللّه، و تفسير العيّاشيّ:

1/ 194، و مجمع البيان: 2/ 482- 488، و كنز الفوائد: 44، 58، 226، و مناقب آل أبي طالب: 2/ 273، و 3/ 170- 171 و 343، و أمالي الشيخ الطوسيّ: 171، و العمدة: 35 و غيرها.

أبو عبد اللّه الشافعي‌

رشفة الصادي: 25

[الحب في اللّه و البغض في اللّه‌]

عن حبيش بن المعتمر، قال: دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، فقلت:

السّلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة اللّه و بركاته، كيف أمسيت؟. قال: أمسيت محبّا لمحبّنا و مبغضا لمبغضنا، و أمسى محبّنا مغتبطا برحمة من اللّه كان ينتظرها و أمسى عدوّنا يؤسّس بنيانه على شفا جرف هار، فكأنّ ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنّم، و كأنّ أبواب الرحمة قد فتحت لأهلها، فهنيئا لأهل الرحمة رحمتهم، و التعس لأهل النّار و النّار لهم.

يا حبيش! من سرّه أن يعلم أ محبّ لنا أم مبغض فليمتحن قلبه، فإن كان يحبّ وليّا لنا فليس بمبغض لنا، و إن كان يبغض وليّا لنا فليس بمحبّ لنا. إنّ اللّه تعالى أخذ الميثاق لمحبّينا بمودّتنا و كتب في الذكر اسم مبغضنا، نحن النجباء و أفراطنا أفراط الأنبياء.

بحار الأنوار: 27/ 53- 54- حديث [6] المجالس: 197

عن أبي محمّد العسكريّ، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد اللّه! أحبب في اللّه و أبغض في اللّه، و وال في اللّه، و عاد في اللّه، فإنّه لا تنال ولاية اللّه إلّا بذلك، و لا يجد رجل طعم الايمان- و إن كثرت صلاته و صيامه- حتى يكون كذلك، و قد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادّون، و عليها يتباغضون، و ذلك لا يعني عنهم من اللّه شيئا.

فقال له: و كيف لي أن أعلم أنّي قد واليت و عاديت في اللّه عزّ و جلّ. و من وليّ اللّه عزّ و جلّ حتّى أواليه؟ و من عدوّه حتّى أعاديه؟. فأشار [له‌] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى عليّ عليه السلام فقال:

أ ترى هذا؟. فقال: بلى. قال: وليّ هذا وليّ اللّه؛ فواله. و عدوّ هذا عدوّ اللّه؛ فعاده، قال: وال وليّ هذا و لو أنّه قاتل ابيك و ولدك، و عاد عدوّ هذا و لو أنّه أبوك أو ولدك.

تفسير العسكريّ (ع): 18

و معاني الأخبار: 113

و عيون أخبار الرضا (ع): 161

و علل الشرائع: 58

و بحار الأنوار: 27/ 54- 55 حديث 8

[مقدّمة المحقق‌]

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ و له الحمد و به ثقتي‌

[في قيمة كتاب بحار الأنوار]

الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه، فأخذ بنا الى المنهاج و الدليل الواضح و السبيل الناجح، و وفّقنا للدين الحنيف و شريعة سيّد المرسلين صلوات اللّه عليه و على أهل بيته الطيّبين الطاهرين، و اللعنة الدائمة الأبديّة على أعدائهم و ظالميهم و غاصبي حقوقهم و منكري فضائلهم و مناقبهم و مناوئي شيعتهم من الأوّلين و الآخرين .. الى قيام يوم الدين ..

آمين يا ربّ العالمين.

أمّا بعد: ما عساني أن أقول .. و ما تراني أكتب .. و ما تخطّ يميني .. عن بحر اللآلي، و منبع الأنوار (الجامع لدرر أخبار الأئمّة الأطهار) صلوات اللّه الملك العلّام عليهم، ذاك الذي كان- و لا زال- مرجعا للأعلام، و مصدرا للأنام، و مرغما للملاحدة اللئام، كما شاء له مؤلّفه القمقام قدّس اللّه روحه الطاهرة، و حشره و إيّانا مع الأئمّة الكرام، عليهم أفضل التحيّة و السلام.

نعم؛ لا يسعني- و أنّى لي- أن أكتب عن كتاب أو كاتب- مع قصور الباع و قلّة البضاعة- عن من قلّ من حاذاه فضلا عمّن علاه، مع إجماع الكلّ‌

على جلالته و فضله، و إطباقهم على عظمته و علمه، و هو- بحق- آية من آيات الرحمن في فنون شتّى، و قمر في السماء بين النجوم و الكواكب، إذ هو العلّامة الفهّامة، غوّاص بحار الأنوار ببياناته، و مستخرج لآلي الأخبار بتتبّعاته، و جامع كنوز الآثار باستقصاءاته، الذي قلّ له قرين في عصره- فضلا عن من كان قبله أو جاء بعده- إذ أفنى عمره في ترويج الدين و إحياء شريعة سيّد المرسلين صلوات اللّه عليه و على آله الطيّبين، و دفع أباطيل المبطلين، و زيغ المنحرفين، و جهل الجاهلين، تصنيفا و تأليفا، و أمرا و نهيا، قامعا للمعتدين، و مزيّفا للمبدعين، و داحضا للمعاندين، و هاديا للضالّين، و مرشدا للغاوين، و رادّا للمخالفين من أهل الأهواء و البدع و الزيغ و الضلال.

و لنطوي عن ترجمته صفحا، فما في «الفيض القدسي» لشيخنا النوريّ، و ما رصف في أوّل المجلد الأول من موسوعته، و ما كتبه عنه كلّ من ترجم له و ألّف عنه- معاصرا كان أو متأخّرا عنه- يغنينا عن التطويل، و إن كان معتقدنا أنّ ما ذكروه فيه و عنه نزر يسير، و أقلّ من القليل.

***** و بعد كلّ هذا نعود الى كتابنا؛ فقد كان و لا زال- بحق- مصدرا لكلّ من طلب بابا من أبواب علوم آل محمّد صلوات اللّه عليه و عليهم، و منبعا لكلّ من بحث عن الحقّ و الحقيقة، إذ قد استعان به كلّ من جاء بعده، فكان عيالا عليه، و ناهلا منه .. لا لكون أكثر منابع المصنّف طاب ثراه تعدّ من الكتب المعتمدة و الأصول المعتبرة- التي لم يتسنّ الى يومنا هذا الحصول على بعضها- فحسب .. بل لما فيه من بيانات شافية، و تبويب رائع، و إحاطة واسعة، و منهجية ممتازة، و هو- من ثمّ- يشبع الموضوع- الى حدّ ما- تحقيقا و تدقيقا، و بيانا و توضيحا، مع كلّ ما فيه من برمجة و تنسيق فريد في نوعه.

فكلّ من وعى و اطّلع يعرف أنّ (البحار) موسوعة حديثيّة نادرة، و درّة

فاخرة للأمّة الإسلامية فضلا عن الطائفة المحقّة الشيعية؛ لما حواه من فنون شتّى، و علوم غزيرة، و فوائد نفيسة، و مطالب فريدة، و غوالى لا يستغني عنها طالب، و تروي كلّ شارب ..

و نعم ما قال شيخنا الطهرانيّ في الذريعة: 3/ 16: .. هو الجامع الذي لم يكتب قبله و لا بعده جامع مثله؛ لاشتماله- مع جمع الأخبار- على تحقيقات دقيقة، و بيانات و شروح لها غالبا لا توجد في غيره، و ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء ...

***** [الطبع السابق للبحار و المجلد الثامن منه و أبوابه‌]

.. و لنرجع الى ما نبغيه من هذه الأسطر فنقول:

طبع البحار في خمسة و عشرين مجلدا- كما قرّره مصنّفه رحمه اللّه له- و نحن نذكر تفصيل المجلد الثامن- الذي نحن بصدده- كما جاء في أوّل المجلد الأول منه [28/ 1- 2] قال:

.. و هو مشتمل على ما وقع من الجور و الظلم و البغي و العدوان على أئمّة الدين و أهل بيت سيّد المرسلين بعد وفاته صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين، و توضيح كفر المنافقين و المرتدّين الغاصبين للخلافة من أهلها، و النازعين لها من مقرّها، و أعوانهم من الملحدين، و بيان كفر الناكثين و القاسطين و المارقين، الذين اقتدوا بمن كان قبلهم من الظالمين، و حاربوا أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و على أولاده الطاهرين، و أنكروا حقّه- مع وضوحه، على العالمين- و ما جرى في تلك الغزوات و ما لحقها .. الى آخره.

و نترك سرد أبواب المجلد الثامن و نقتصر على ما جاء في ما نخرجه هنا، و هي:

الباب الخامس: باب احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر و غيره في أمر البيعة.

الباب السادس: منازعة أمير المؤمنين عليه السلام و العبّاس في الميراث.

باب‌ [1]: نوادر الاحتجاج على أبي بكر ..

باب: احتجاج سلمان و أبيّ بن كعب و غيرهما على القوم.

باب: ما كتب أبو بكر الى جماعة يدعوهم الى البيعة، و فيه بعض أحوال ابي قحافة.

باب: إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين عليه السلام و خلافته بعد الغصب.

باب: نزول الآيات في أمر فدك و قصصه، و جوامع الاحتجاج فيه، و فيه قصّة خالد و عزمه على قتل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر المنافقين.

باب: العلّة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك.

باب: علّة قعوده عليه السلام عن قتال من تأخّر عنه من الأوّلين و قيامه الى قتال من بغى عليه من الناكثين و القاسطين و المارقين، و علّة إمهال اللّه من تقدّم عليه، و فيه علّة قيام من قام من سائر الأئمّة عليهم السلام و قعود من قعد منهم.

باب: العلّة التي من أجلها ترك الناس عليّا عليه السلام.

باب: شكاية أمير المؤمنين عليه السلام عمّن تقدّمه من الغاصبين.

باب: آخر، فيما كتب عليه السلام الى أصحابه في ذلك تصريحا أو تلويحا.

باب: احتجاج الحسين عليه السلام على عمر و هو على المنبر.

باب: في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و غصب الخلافة و ظهور جهل الغاصبين و كفرهم و رجوعهم الى أمير المؤمنين عليه السلام.

[1] هذه الأبواب رقمت في طبعتنا هذه.

باب: ما أظهر عمر و أبو بكر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت.

باب: كفر الثلاثة و نفاقهم و فضائح أعمالهم و قبائح آثارهم و فضل التبرّي منهم و لعنهم.

باب: آخر، فيه ذكر أهل التابوت في النار.

باب: تفصيل مطاعن أبي بكر، و الاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم.

باب: تفصيل مثالب عمر، و الاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم.

باب: نسب عمر و ولادته و وفاته و بعض نوادر أحواله، و ما جرى بينه و بين أمير المؤمنين عليه السلام.

باب: نادر.

باب: تفصيل مثالب عثمان و بدعه و الاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم و بعض أحواله.

باب: الشورى، و احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على القوم في ذلك اليوم.

باب: احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على جماعة من المهاجرين و الأنصار .. الى آخره.

باب: ما جرى بين أمير المؤمنين عليه السلام و بين عثمان و ولاته و أعوانه و بعض أحواله.

باب: كيفيّة قتل عثمان و ما احتجّ عليه القوم في ذلك.

باب: تبرّي أمير المؤمنين عليه السلام من دم عثمان و عدم إنكاره أيضا .. الى آخره.

باب: ما ورد في لعن بني أميّة و بني العبّاس و كفرهم.

باب: ما ورد في جميع الغاصبين و المرتدّين مجملا.

و قد تعرّض لهذه الأبواب شيخنا الطهرانيّ في الذريعة: 3/ 19- 20 أيضا.

و قال المصنّف طاب ثراه في آخر كلامه السالف: .. مقتصرا في جميع ذلك على نقل الأخبار و توضيحها، و الإيماء الى بعض الحجج من غير تعرّض لبسط القول فيها و تنقيحها، و إيراد الشبه و تزييفها و تقبيحها، فإنّ ذلك ممّا يكبر به حجم الكتاب، و يورث إعراض الناس عنه و تعريضهم بالإطناب و الإسهاب ...

أقول: هذا هو الذي تعرّضنا له من المجلد الثامن من هذه الموسوعة العظيمة في الفتن بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سيرة الخلفاء، و ما وقع في أيّامهم من الفتوح و غيرها، و كيفية حرب الجمل و صفّين و النهروان، و شرح أحوال معاوية في الشام و غاراته و معاملته مع أهل العراق، و ذكر أحوال بعض خواصّ أمير المؤمنين عليه السلام و أصحابه، و شرح جملة من الأشعار المنسوبة إليه، و شرح بعض كتبه في اثنين و ستين بابا، و في واحد و ستين ألف بيت- كما هو المصطلح عندهم- توجد له أكثر من نسخة خطيّة، منها؛ ما جاء في مكتبة سبهسالار في طهران- كما جاء في فهرستها: 1/ 239 برقم 5319، نسخت سنة 1109 ه في 243 ورقة، و عندنا منها مصوّرة، و غيرها. ثم إنّه طبع أوّلا في تبريز سنة 1275 ه، ثمّ جدّد طبعه بعد ذلك في طهران سنة 1303- 1315 ه، و أعيد طبع المجلد الثامن على الطبعة الأخيرة- بالأوفست- في قم حدود سنة 1400 ه.

هذا و قد ترجم هذا المجلّد الى الفارسية المولى محمّد نصير بن المولى عبد اللّه بن المولى محمّد تقيّ المجلسي، و المولى عبد اللّه هو أخو العلّامة شيخنا المصنّف طاب ثراهما، و له ترجمة أخرى باسم: مجاري الأنهار (في ترجمة المجلد الثامن من البحار) للمولى محمّد مهدي بن محمّد شفيع الأسترآبادي المازندراني المتوفّى سنة 1259 ه فرغ منها سنة 1247 ه، كما أنّ له ترجمة أخرى لمترجم‌

مجهول توجد نسختها في مكتبة السيّد الكلبايكاني كما ورد في فهرس المكتبة:

2/ 30 برقم 499.

و قد اختصر البحار- و منه هذا المجلد- أكثر من مرة، منها ما قام به الشيخ حسن الميانجي- و ذكره شيخنا في الذريعة: 4/ 423-، و آخر للميرزا إبراهيم الخوئي- كما في أعيان الشيعة: 7/ 30-، و ثالثة لميرزا محمّد صادق الشيرازي، و غيرها.

كما و قد استدرك عليه جمع من أعلامنا رضوان اللّه عليهم؛ منهم الميرزا محمّد بن رجب علي الطهرانيّ العسكريّ، كتب أوّلا: مصابيح الأنوار في فهرس أبواب البحار، ثمّ اشتغل باستدراك كل باب باب، و لا ننس سفينة البحار لشيخنا الشيخ عبّاس القمّيّ، و مستدركاتها للشيخ علي النمازي رحمهما اللّه ..

و غير ذلك.

و لسنا بصدد سرد أو جمع لكلّ ما هناك من تراجم و تعليقات و حواش و مستدركات أو نسخ خطيّة جاءت لهذه الموسوعة العظيمة و لمجلّدنا بالخصوص، و ما أوردناه غيض من فيض تعرّض لبعضه كلّ من كتب عن البحار، و جاء جملة منه في مجلة مشكاة: 29، و غيرها.

و كان أن خصّص لهذا المجلد- في طبعته الجديدة- الأجزاء 28- 34، و لكن بعد طبع المجلد الثامن و العشرين منه ترك بقية الأجزاء و شرع بطبع المجلد الخامس و الثلاثين، مهملين بقية الأجزاء من هذا المجلد، و قد طبع أخيرا الأجزاء الثاني و الثلاثون و الثالث و الثلاثون و الرابع و الثلاثون بواسطة وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي في إيران بتحقيق الحاجّ الشيخ محمّد باقر المحمودي، و لنا عليه عدّة ملاحظات و مؤاخذات، مع ما قام فيه من تصرّف أو حذف و تغيير و .. فما أجمل قول شيخنا الطهرانيّ في ذريعته: 25/ 356- 357- عند حديثه في استدراكاته على طبع دورة البحار على الحروف في 110 مجلد-، قال: بعد إسقاط بعض أقسامه تحت ضغط التيّار المتسنّن الداعي الى‌

الاتّحاد من جهة واحدة!!:

ففي الوقت الذي ألّفت فيه مئات المصنّفات و المقالات- جاوزت الثمانمائة في العصر الحاضر- ضدّ الشيعة، و ما من تهمة و فريّة إلّا و ألصقوها بهم، و ما من أكذوبة إلّا و قذفوهم بها، و ها هي تترى عليها اللكمات و الصفعات من كلّ جانب، و نسبت إليهم عشرات الاتّهامات و الافتراءات، نجدها قد حكم عليها أن لا تقول كلمتها و لا تنبس ببنت شفة!.

نعم؛ لقد تكالبت أيد مريضة طورا، و بسيطة أخرى، و مجرمة ثالثة ..

مع ما كان للسلطة الحاكمة آنذاك من دور قذر، و جور مستمرّ، و محاباة للظالمين و .. أن حرمت هذه المجلّدات من أن ترى النور، و تظهر الى الساحة .. إذ تجد دورة البحار- بأجزائها المائة و عشرة و يا للأسف- مبتزّة عنها واسطة العقد، مسلوب من صدفها درّها و جوهرها.

***** [دواعي نشري لهذه الفصول‌]

ثمّ إنّه من دواعي نشري لهذه الفصول- و هي كثيرة جدّا- ما أعتقده و أدين ربّي به من أنّه سبحانه و تعالى لا يقبل من عباده صرف الإقرار بتوحيده إلّا بعد نفي كلّ إله و صنم يعبد من دونه، و بذا جاءت كلمة التوحيد (لا إله إلّا اللّه) بل قدّم النفي على الإثبات، كما أنّه- عزّ اسمه- لم يقبل صرف الإقرار بنبوّة نبيّنا الخاتم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا بعد نفي كلّ مدّعي النبوّة كمسيلمة و سجاح و الأسود العنسي و أشباههم، فكذا لا تقبل الإمامة الخاصّة لسيّدنا و مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلّا بعد النفي و الجحد و البراءة من كلّ من نصب نفسه للأمّة دونه.

و بعبارة أخرى؛ إنّ التوحيد مركّب من جزءين؛ إيجابيّ و سلبي، يجمعهما كلمة التوحيد، فمن ادّعى الربوبيّة أو عبد غيره سبحانه استوجب البراءة منه، و كذلك النبوّة لا تتمّ إلّا بالقول بأنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله هو الرسول، و من‌

ادّعاها غيره استوجب البراءة منه، فكذا القول بالإمامة فإنّها لا تتمّ إلّا بالقول بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام حقّا و البراءة ممّن ادّعاها نظير من ادّعى الألوهيّة و الرسالة كاذبا، و بذا يتمّ الإيمان.

و كما أنّ ربّنا هو مرسل رسولنا؛ فهو الذي عيّن له وصيّا و خليفة، و من لم يقلّ بذلك فقد خالفنا في أصول ديننا فضلا عن أصول مذهبنا.

***** [قول بعض الشيعة لبعض الناصبة في محاورته له في فضل آل محمّد عليهم السلام‌]

و يحلو لي أن أورد نتفا ممّا جاء في كتب السابقين مثل ما ذكره السيّد المرتضى علم الهدى في كتابه «الفصول المختارة»: 1/ 21 عن قول بعض الشيعة لبعض الناصبة- في محاورته له في فضل آل محمّد عليهم السلام-: ..

أ رأيت لو بعث اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أين ترى كان يحطّ رحله و ثقله؟، فقال له الناصب: كان يحطّه في أهله و ولده. فقال له الشيعيّ: فإنّي قد حططت هواي حيث يحطّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رحله و ثقله ..

و جاء فيه أيضا [1/ 7- 9]- و كم له من نظير- و إليك نصّ كلامه في أكثر من محاورة له طاب رمسه، قال:

و من كلام الشيخ أدام اللّه عزّه في إبطال إمامة أبي بكر من جهة الإجماع:

سأله المعروف ب: الكتبي، فقال له: ما الدليل على فساد إمامة أبي بكر؟، فقال له: الأدلّة على ذلك كثيرة، و أنا أذكر لك منها دليلا يقرب الى فهمك، و هو أنّ الأمّة مجمعة على أنّ الامام لا يحتاج الى إمام، و قد أجمعت الأمّة على أنّ أبا بكر قال على المنبر: (و ليتكم و لست بخيركم فإن استقمت فاتّبعوني و إن اعوججت فقوّموني)، فاعترف بحاجته الى رعيّته، و فقره إليهم في تدبيره. و لا خلاف بين ذوي العقول أنّ من احتاج الى رعيّته فهو الى الامام أحوج، و إذا ثبت حاجة أبي بكر الى الإمام بطلت إمامته بالإجماع المنعقد على أنّ الإمام لا يحتاج الى‌

إمام، فلم يدر الكتبي بم يعترض، و كان بالحضرة رجل من المعتزلة يعرف ب:

عرزالة، فقال: ما أنكرت على من قال لك إنّ الأمّة أيضا مجمعة على أنّ القاضي لا يحتاج الى قاض، و الأمير لا يحتاج الى أمير، فيجب على هذا الأصل أن توجب عصمة الأمراء و القضاة أو يخرج عن الإجماع.

فقال له الشيخ أدام اللّه عزّه: إنّ سكوت الأول أحسن من كلامك هذا، و ما كنت أظنّ أنّه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه؛ و ذلك أنّه لا إجماع فيما ذكرت، بل الإجماع في ضدّه، لأنّ الأمّة متّفقة على أنّ القاضي- الذي هو دون الإمام- يحتاج الى قاض هو الإمام، و الأمير من قبل الإمام يحتاج الى أمير هو الإمام، و ذلك مسقط ما تعلّقت به، اللّهم إلّا أن تكون أشرت بالأمير و القاضي الى نفس الإمام فهو كما وصفت غير محتاج الى قاض يتقدّمه أو أمير عليه، و إنّما استغنى عن ذلك لعصمته و كماله، فأين موضع إلزامك عافاك اللّه؟! فلم يأت بشي‌ء.

و من كلام الشيخ أدام اللّه عزّه- أيضا-: سأل رجل من المعتزلة يعرف ب: أبي عمرو الشطوي، فقال له: أ ليس قد أجمعت الأمّة على أنّ أبا بكر و عمر كان ظاهرهما الإسلام؟.

فقال له الشيخ: نعم؛ قد أجمعوا على أنّهما قد كانا على ظاهر الإسلام زمانا، فأمّا أن يكونوا مجمعين على أنّهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام، فليس في هذا إجماع، للاتّفاق على أنّهما كانا على الشرك، و لوجود طائفة كثيرة العدد تقول: إنّهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد النصّ. و إنّه كان يظهر منهما النفاق في حياة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقال الشطوي [الشوطي‌]: قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت، و كنت أظنّ أنّك [لا] تطلق القول على ما سألتك.

فقال له الشيخ أدام اللّه عزّه: قد سمعت ما عندي؛ و قد علمت ما الذي أردت، فلم أمكنك منه، و لكنّي أنا أضطرّك الى الوقوع فيما ظننت أنّك‌

توقع خصمك فيه، أ ليس الأمّة مجمعة على أنّه من اعترف بالشكّ في دين اللّه عزّ و جلّ و الريب في نبوّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقد اعترف بالكفر و أقرّ به على نفسه؟. فقال: بلى.

فقال له الشيخ أدام اللّه عزّه: فإنّ الأمّة مجمعة [مجتمعة] لا خلاف بينها على أنّ عمر بن الخطّاب قال: ما شككت منذ يوم أسلمت إلّا يوم قاضى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل مكّة، فإنّي جئت إليه فقلت له: يا رسول اللّه! أ لست بنبيّ؟! فقال: بلى، فقلت: ألسنا بالمؤمنين؟! قال: بلى، فقلت [له‌]: فعلى م تعطي هذه الدنيّة من نفسك؟! فقال: إنّها ليست بدنيّة، و لكنّها خير لك، فقلت له: أ ليس قد وعدتنا أن ندخل مكّة؟! قال: بلى، قلت: فما بالنا لا ندخلها؟!، قال: أو وعدتك أن تدخلها العام؟!، قلت: لا، قال:

فسندخلها إن شاء اللّه تعالى، فاعترف بشكّه في دين اللّه و نبوّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .. و ذكر مواضع شكوكه و بيّن عن جهاتها، و إذا كان الأمر على ما وصفناه فقد حصل الإجماع على كفره بعد إظهار الإيمان، و اعترافه بموجب ذلك على نفسه، ثمّ ادّعى خصومنا من الناصبة أنّه تيقّن بعد الشكّ و رجع الى الإيمان بعد الكفر، فأطرحنا قولهم لعدم البرهان [منهم‌] عليه و اعتمدنا على الإجماع فيما ذكرناه، فلم يأت بشي‌ء أكثر من أن قال: ما كنت أظنّ أحدا يدّعي الإجماع على كفر عمر بن الخطّاب حتّى الآن.

و أورده العلّامة المجلسي في بحار الأنوار: 10/ 413- 414.

***** [قضيّة الوحدة بين المسلمين مسألة عقليّة]

ثمّ إنّ قضيّة الوحدة بين المسلمين ما هي إلّا مسألة عقليّة قبل أن تكون نصيّة، و فريضة شرعيّة قبل أن تكون مسئوليّة اجتماعيّة، و هي- على كلّ حال- لا يمكن التعامي و التغاضي عنها أو غضّ الطرف عنها بعد قوله سبحانه و تعالى: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا (آل عمران: 99) بذا أمر

سبحانه- على أن يكون حبل اللّه هو عليّ عليه السلام و ولده كما صرّحت به نصوص العامّة فضلا عن الخاصّة، و قد سلفت في ديباجة الكتاب.

و توعّد عزّ اسمه على التهاون بالوحدة و تضييعها بالعذاب العظيم، فقال تعالى: وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‌ (آل عمران: 105).

فالوحدة بين المسلمين يجب أن تفهم على أنّها قضيّة رساليّة أساسيّة لا سياسيّة وقتية، و هي ذات أبعاد متشعّبة فرّط بها قوم و أفرط آخرون، مع كلّ ما لها من الأهميّة، و في لزوم حمايتها و الحرص عليها، إلّا أنّه- و يا للأسف- قد خلط بين الوحدة السياسية و الدينيّة، حتى جرأ البعض- ممّن لا بصيرة له- فقال بوحدة الأديان بعد أن فرغ من وحدة المذاهب!!.

فليست الوحدة هي كون الباطل حقّا و لا الحقّ باطلا «فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ» و «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ»، بل المنهج التحقيقي و الموضوعيّة العلميّة تستدعي الباحث عن الحقيقة أن يفحص و يبحث ... ثم يستنتج من رسالة السماء ما هو واجبه و ما تمليه عليه فريضته، لا أنّه تحت شعار حفظ الوحدة يهمل كلّ الفروع و الأصول التي يلقاها خلال بحثه و تفتيشه، بل ينسى- و يا للعار- الحقيقة و الحقّ، بل يلتزم الضلالة و الباطل متذرّعا بهذه اللفظة ..

و هذا ما وجدناه عند بعض ممّن شاركنا باسم المذهب.

إذ البحث العلمي يتوخّى دوما الحقائق المجرّدة عن أيّة مواقف مسبقة، أو التزامات نسبيّة، أو شعائر و عادات موروثة، أو أيّة اعتبارات تصرفه عن مسيره العلمي.

فهل- يا ترى- تجنّب الفرقة و الخلاف و التمسّك بالوحدة و الوفاق يلزم منه توافق الجميع حتّى فيما اختلفوا فيه؟!.

و هل معنى الوحدة هي حفظ جميع الخلافات و أسبابها و دواعيها و جذورها الى الأبد ..؟!.

و هل معنى الوحدة هو مجرّد مجاملات و تملّق و تزلّف بعضنا لبعض ..؟!.

و هل هذا إلّا تجديد للنزاعات الطائفيّة و تعميق الفرقة و تصحيح الخلاف، و فوق ذلك قتل بعضنا البعض بحجّة العمل بما سار عليه رجال السلف ..؟!.

و هل هذا إلّا إبقاء للخلافات و حفظا لجذوره حيّة طريّة فينا ما حيينا، كما هو واقعنا اليوم؟!.

و لبّ المقال؛ إنّه متى كان التمسّك بأسباب الشقاق و الخلاف هو الجامع المحقّق لدواعي الانسجام و الوحدة ..؟!.

و حرام علينا استغلال شعار «الوحدة الإسلامية» لقتل روح التفكير الحرّ و البحث العلمي و التصدّي للمسئوليّة الشرعيّة، و تحجير عقولنا، و إماتة الحقائق متذرّعين بهذه الذريعة لقتل الموقف القائم عن بصيرة و وعي!.

و مسعانا و عقيدتنا و مسئوليّتنا- لو كنّا مسلمين- تتلخّص في حفظ الدين الحنيف كما أرادته السماء لنا، و قام الدليل بالالتزام بالموقف الحقّ الثابت الذي لا غبار عليه، و حمايته بالغالي و الرخيص، و طرح جميع الأفكار على طاولة التشريح و الدقّة في الدليل، سواء وافق ميول الأشخاص و أهواءهم أم خالفها.

و ليس معنى هذا- و العياذ باللّه- هو الإفراط- تحت هذه الذريعة- لتعميق الخلافات المذهبيّة، و تغذية الروح الطائفيّة البغيضة. فلو أخذنا بنظر الاعتبار وحدة العقيدة و المبدأ، و اتّحاد مصادر التشريع، و الاتّفاق على جملة من فروع الدين، و فوق هذا وحدة المصير و الهدف، و العدوّ المشترك و .. لأمكن بها إزاحة الكثير من العقبات التي تحول دون تفاهمنا، و بذا يحفظ المسلم حقوق أخيه المسلم بما بيّنه الشارع المقدّس في مئات النصوص .. من حرمة دمه و ماله و عرضه .. هذا عدا ما هناك من أحكام أخلاقيّة و آداب إسلاميّة فرضها عليه؛ كحرمة سبّه- و كونه فسوقا-، و قتاله- و كونه كفرا-، و غشّه- و عدّه حراما-، و الغدر به- و صيرورته غيلة-، و .. هذا مع ما أمر به الشارع من الوفاء بوعده،

و إفشاء السلام عليه، و عيادة مريضه، و تشييع جنازته، و إكرامه و احترامه و ..

بل هما كأعضاء الجسد الواحد يشدّ بعضه بعضا .. و يحبّ له ما يحبّ لنفسه و يكره له ما يكره لها ..

***** [بعض العناوين العامّة في أبواب متفرّقة حول هذا الموضوع‌]

ثمّ إنّه يلزمنا أن نطلّ على هذه الموسوعة من خلال عرض أبواب متفرّقة تمتّ بشدّة بموضوع بحثنا هذا، غايته أنّ هذه الأجزاء عدّت بعض الروايات و حاولنا استدراك الباقي في خاتمة الكتاب ممّا جاء في أبواب متفرّقة عن القوم، و هنا ندرج بعض العناوين العامّة في أبواب متفرّقة حول هذا الموضوع.

فمثلا؛ باب: من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز، و ذمّ التقليد و النهي عن متابعة غير المعصوم في كلّ ما يقول، و وجوب التمسّك بعروة اتّباعهم عليهم السلام و جواز الرجوع الى رواة الأخبار و الفقهاء الصالحين .. [2/ 81- 105 باب 14].

باب: تأويل المؤمنين و الإيمان و المسلمين و الإسلام بهم و بولايتهم عليهم السلام، و الكفّار و المشركين و الكفر و الشرك و الجبت و الطاغوت و اللّات و العزّى و الأصنام بأعدائهم و مخالفيهم [23/ 354- 393 باب 20].

باب: أنّهم (عليهم السلام) الأبرار و المتّقون و السابقون و المقرّبون و شيعتهم أصحاب اليمين، و أعداؤهم الفجّار و الأشرار و أصحاب الشمال [24/ 1- 9 باب 23].

باب: أنّهم (عليهم السلام) السبيل و الصراط، و هم و شيعتهم المستقيمون عليها [24/ 9- 25 باب 24، و باب 25 من أنّ الاستقامة إنّما هي على الولاية].

باب: أنّ ولايتهم الصدق، و أنّهم الصادقون و الصدّيقون و الشهداء و الصالحون [24/ 30- 40 باب 26].

باب: أنّ الحسنة و الحسنى الولاية، و السيّئة عداوتهم (عليهم السلام) [24/ 41- 48 باب 28].

باب: أنّهم (عليهم السلام) النجوم و العلامات، و فيه بعض غرائب التأويل فيهم صلوات اللّه عليهم، و في أعدائهم [24/ 67- 82 باب 30].

باب: أنّهم (عليهم السلام) الشجرة الطيّبة في القرآن، و أعداؤهم الشجرة الخبيثة [24/ 136- 143 باب 44].

باب: أنّهم (عليهم السلام) و ولايتهم. العدل و المعروف و الإحسان و القسط و الميزان، و ترك ولايتهم و أعداؤهم: الكفر و الفسوق و العصيان و الفحشاء و المنكر و البغي [24/ 187- 191 باب 52].

باب: أنّهم (عليهم السلام) الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصيام و سائر الطاعات، و أعداؤهم الفواحش و المعاصي في بطن القرآن [24/ 286- 304 باب 66، بل ننصح بمراجعة جميع المجلد 24 و 27 من البحار].

باب: عقاب من ادّعى الإمامة بغير حقّ، أو رفع رآية جور، أو أطاع إماما جائرا [25/ 110- 115 باب 3].

باب: أنّ حبّهم (عليهم السلام) علامة طيب الولادة و بغضهم علامة خبث الولادة [27/ 145- 156 باب 5].

باب: ما يجب من حفظ حرمة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فيهم و عقاب من قاتلهم أو ظلمهم أو خذلهم و لم ينصرهم [27/ 202- 207 باب 8].

باب: ذمّ مبغضهم، و أنّه كافر حلال الدم، و ثواب اللعن على أعدائهم [27/ 218- 239 باب 10].

باب: عقاب من قتل نبيّا أو إماما، و أنّه لا يقتلهم إلّا ولد زنا [27/ 239- 241 باب 11].

باب: احتجاج الشيخ السديد المفيد (رحمه اللّه) على عمر في الرؤيا.

[27/ 327- 331 باب 1].

باب: افتراق الأمّة بعد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على ثلاث و سبعين فرقة، و أنّه يجري فيهم ما جرى في غيرهم من الأمم و ارتدادهم عن الدين [28/ 2- 36 باب 1].

و له نظائر في أبواب مختلفة في الاتّباع حذو القذة بالقذة كما في بحار الأنوار: 13/ 180.

باب: قوله تعالى: مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ .. (المائدة: 54) [36/ 32- 34 باب 30].

باب: كفر المخالفين و النصّاب و ما يناسب ذلك [72/ 131- 156 باب 101].

باب: مدح الذريّة الطيّبة و ثواب صلتهم [96/ 217- 236 باب 27].

هذا عموما؛ و ما جاء في خصوص أمير المؤمنين عليه السلام و الزهراء البتول سلام اللّه عليها فندرج بعضها:

باب: أنّه (عليه السلام) المؤمن و الإيمان و الدين و الإسلام و السنّة و السلام و خير البريّة في القرآن، و أعداؤه الكفر و الفسوق و العصيان [35/ 336- 353 باب 13].

باب: أنّه (عليه السلام) الصادق و المصدّق و الصدّيق في القرآن ...

[35/ 407- آخر المجلد باب 21].

باب: كفر من آذاه (عليه السلام) أو حسده أو عانده و عقابهم [39/ 330- 334 باب 89].

باب: قوله تعالى: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ‌ [36/ 76- و ما بعدها باب 28]، و غيرها من الآيات الواردة في حقّه (عليه السلام) في المجلد

السادس و الثلاثين منه.

باب: طينة المؤمن و خروجه من الكافر و بالعكس [67/ 77- 129 باب 3].

باب: ما وقع على الزهراء البتول سلام اللّه عليها من الظلم، و بكائها و حزنها و شكايتها في مرضها الى شهادتها و غسلها و دفنها، و بيان العلّة في إخفاء دفنها صلوات اللّه عليها، و لعنة اللّه على من ظلمها [43/ 155- 218 باب 7].

***** [جملة من الروايات و كلمات بعض علمائنا في باب البراءة]

و إليك مسرد لجملة من الروايات‌ [1] و كلمات بعض علمائنا الأعلام قدّس سرّهم في باب البراءة، ننقلها غالبا عن هذا الكتاب خاصّة لأنّه موضوع البحث هربا من الإطالة و الإسهاب:

[الروايات‌]

فمما أوحي الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليلة الإسراء: .. يا محمّد! لو أنّ عبدا عبدني حتّى ينقطع و يصير كالشنّ البالي ثمّ أتاني جاحدا لولايتهم ما أسكنته جنّتي و لا أظللته تحت عرشي.

[بحار الأنوار: 8/ 357 نقلا عن المحاسن: 34]

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: إنّ أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللّه و البغض في اللّه، و توالي وليّ اللّه و تعادي عدوّ اللّه.

[بحار الأنوار: 27/ 56 و 57 حديث 13، عن المحاسن: 165]

و هي كثيرة جدّا لا نغالي لو قلنا بتواترها معنى، و قطعيّة صدورها و نصيّة

[1] و لعلّ الباب [19] باب اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمّة عليهم السلام و اعتقاد إمامتهم، من أبواب المقدّمات الواردة في الجزء الأول من كتاب جامع أحاديث الشيعة: 426- 460، يغني عن كل ما سلف، فلاحظ.

دلالتها.

و جاء في الخصال: [150 حجري، 2/ 153- 154]، بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: ... و حبّ أولياء اللّه واجب، و الولاية لهم واجبة، و البراءة من أعدائهم واجبة، و من الذين ظلموا آل محمّد صلّى اللّه عليهم و هتكوا حجابهم، و أخذوا من فاطمة عليها السلام فدكا و منعوها ميراثها و غصبوها و زوجها حقوقهما، و همّوا بإحراق بيتها، و أسّسوا الظلم، و غيّروا سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و البراءة من الناكثين و القاسطين و المارقين واجبة، و البراءة من الأنصاب و الأزلام أئمّة الضلال، و قادة الجور كلّهم- أوّلهم و آخرهم- واجبة، و البراءة من أشقى الأوّلين و الآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود و قاتل أمير المؤمنين عليه السلام واجبة، و البراءة من جميع قتلة أهل البيت عليهم السلام واجبة ..

[و أورده في بحار الأنوار: 10/ 226- 227 حديث 1 و 27/ 52 حديث 3]

و قريب منه ما جاء عن الإمام الرضا عليه السلام [كما أورده‌

في عيون أخبار الرضا (ع): 268 (2/ 121- 127) باب 35 حديث 1]، بإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: سأل المأمون عليّ بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام على الإيجاز و الاختصار، فكتب عليه السلام: ..

و الولاية لأمير المؤمنين و الذين مضوا على منهاج نبيّهم و لم يغيّروا و لم يبدّلوا مثل ... و الولاية لأتباعهم و أشياعهم و المهتدين بهداهم، السالكين منهاجهم رضوان اللّه عليهم و رحمة ... الى آخره.

[و أورده في بحار الأنوار: 10/ 358- 359 حديث 1]

[كلمات العلماء في التبري‌]

و جاء في اعتقادات الشيخ الصدوق: 112، قال: قال الصادق عليه السلام: من شكّ في كفر أعدائنا و الظالمين لنا فهو كافر.

[و انظر: بحار الأنوار: 27/ 62]

قال الصفواني: [كما في مستطرفات السرائر: 488- حجري السرائر-

(تحقيق مدرسة الامام المهديّ (ع): 149) و حكاه في بحار الأنوار: 27/ 58- 59 حديث 19]:

و اعلم- يا بني- إنّه لا تتمّ الولاية و لا تخلص المحبّة، و لا تثبت المودّة لآل محمّد صلوات اللّه عليهم إلّا بالبراءة من عدوّهم؛ قريبا كان منك أو بعيدا، فلا تأخذك به رأفة، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ‌ (المجادلة:

22).

و للشيخ الصدوق محمّد بن بابويه رحمه اللّه (المتوفّى سنة 385 ه) مجلس واحد أملى فيه مجمل عقائد الشيعة الإماميّة [و جاء في كتابه المجالس: 379] و قال فيه: ... و إنّ الدعائم التي بني الإسلام عليها خمس: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و ولاية النبيّ و الأئمّة بعده صلوات اللّه عليهم ... و الإقرار بأنّهم أولو الأمر الذين أمر اللّه عزّ و جلّ بطاعتهم، فقال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ و أنّ طاعتهم طاعة اللّه، و معصيتهم معصية اللّه، و وليّهم وليّ اللّه، و عدوّهم عدوّ اللّه عزّ و جلّ .. الى آخر كلامه أعلى اللّه مقامه.

و قال العلّامة المجلسي في بحاره: 10/ 393- 405- بعد سرده المجلس بكامله-: و إنّما أوردناها- أي عقائده- لكونه من عظماء القدماء التابعين لآثار الأئمّة النجباء الذين لا يتّبعون الآراء و الأهواء، و لذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه و كلام أبيه رضي اللّه عنهما منزلة النصّ المنقول و الخبر المأثور ..

و إليك كلام هذا العظيم في اعتقاداته: 111- 114 [و نقله العلّامة المجلسي في بحاره: 27/ 60- 63 حديث 21 و 8/ 365- 366 مجملا] نقلناه بطوله لما فيه من فوائد، قال طاب ثراه:

اعتقادنا في الظالمين أنّهم ملعونون و البراءة منهم واجبة، قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى‌ رَبِّهِمْ وَ يَقُولُ‌

الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى‌ رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ‌ (هود:

17- 19).

و قال ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: إنّ سبيل اللّه عزّ و جلّ في هذا الموضع هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

و الأئمّة في كتاب اللّه عزّ و جلّ إمامان: إمام هدى و إمام ضلالة، قال اللّه جلّ ثناؤه: وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا (السجدة: 24)، و قال اللّه عزّ و جلّ في أئمّة الضلالة: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ* وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ‌ (القصص: 41- 42).

و لمّا نزلت هذه الآية: وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (الأنفال: 25) قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من ظلم عليّا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنّما جحد نبوّتي و نبوّة الأنبياء من قبلي، و من تولّى ظالما فهو ظالم، قال اللّه عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ (التوبة: 23). و قال اللّه عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ‌ (الممتحنة: 13). و قال عزّ و جلّ: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ‌ (المجادلة: 22). و قال عزّ و جلّ: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (هود: 113) و الظلم هو وضع الشي‌ء في غير موضعه.

فمن ادّعى الإمامة و ليس بإمام فهو الظالم الملعون، و من وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون، و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من جحد عليّا إمامته من بعدي فإنّما جحد نبوّتي و من جحد نبوّتي فقد جحد اللّه ربوبيّته.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ: يا عليّ! أنت المظلوم بعدي، من ظلمك فقد ظلمني، و من أنصفك فقد أنصفني، و من جحدك فقد جحدني، و من والاك فقد والاني، و من عاداك فقد عاداني، و من أطاعك فقد أطاعني، و من عصاك فقد عصاني.

و اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين و الأئمّة من بعده عليهم السلام بمنزلة من جحد نبوّة الأنبياء عليهم السلام.

و اعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين و أنكر واحدا من بعده من الأئمّة عليهم السلام أنّه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثمّ أنكر بنبوّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و قال الصادق عليه السلام: المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: الأئمّة من بعدي اثنا عشر، أوّلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام و آخرهم القائم؛ طاعتهم طاعتي و معصيتهم معصيتي، من أنكر واحد منهم فقد أنكرني.

و قال الصادق عليه السلام: من شكّ في كفر أعدائنا و الظالمين لنا فهو كافر.

و قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: ما زلت مظلوما منذ ولدتني أمّي حتّى أنّ عقيلا كان يصيبه رمد فقال: لا تذروني حتّى تذروا عليّا، فيذروني و ما بي رمد.

و اعتقادنا فيمن قاتل عليّا عليه السلام‌

كقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من قاتل عليّا فقد قاتلني، و قوله: من حارب عليّا فقد حاربني و من حاربني فقد حارب اللّه عزّ و جلّ.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام: أنا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم.

و أمّا فاطمة صلوات اللّه عليها؛ فاعتقادنا أنّها سيّدة نساء العالمين من‌

الأوّلين و الآخرين، و أنّ اللّه عزّ و جلّ يغضب لغضبها و يرضى لرضاها، و أنّها خرجت من الدنيا ساخطة على ظالمها و غاصبها و مانعي إرثها.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: فاطمة بضعة منّي، من آذاها فقد آذاني، و من غاظها فقد غاظني، و من سرّها فقد سرّني.

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: فاطمة بضعة منّي، و هي روحي التي بين جنبيّ، يسوؤني ما ساءها و يسرّني ما سرّها.

و اعتقادنا في البراءة أنّها واجبة من الأوثان الأربعة، و الإناث الأربع، و من جميع أشياعهم و أتباعهم، و أنّهم شرّ خلق اللّه عزّ و جلّ، و لا يتمّ الإقرار باللّه و برسوله و بالأئمّة عليهم السلام إلّا بالبراءة من أعدائهم.

و قال شيخنا المفيد قدّس اللّه سرّه في كتاب المسائل‌ [كما أورده العلّامة المجلسي في بحاره: 8/ 366 و 23/ 390]: اتّفقت الإماميّة على أنّ من أنكر إمامة أحد من الأئمّة و جحد ما أوجبه اللّه تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضالّ مستحقّ للخلود في النار.

و قال في موضع آخر منه: اتّفقت الإماميّة على أنّ أصحاب البدع كلّهم كفّار و أنّ على الإمام أن يستتيبهم عند التمكّن بعد الدعوة لهم و إقامة البيّنة عليهم، فإن تابوا من بدعهم و صاروا الى الصواب و إلّا قتلهم لردّتهم عن الإيمان، و أنّ من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار.

و للسيّد المرتضى علم الهدى في كتابه الانتصار: 231- 233 بحث جامع في المقام جاء فيه: .. و الذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، و أيضا فإنّ الإمام عندنا يجب معرفته و تلزم طاعته كوجوب المعرفة بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لزوم طاعته كالمعرفة باللّه تعالى، و كما أنّ جحد تلك المعارف و التشكيك فيها كفر، و كذلك هذه المعارف ... الى آخر كلامه علا مقامه.

و لعلّ شيخنا المعظّم الشهيد المحقّق الكركي (المتوفّى سنة 940 ه) في‌

كتابه (نفحات اللاهوت في لعن الجبت و الطاغوت) قد أدّى المطلب حقّه، و أنجز وعده، و قد طبع كرارا.

قال العلّامة المجلسي في رسالته في الاعتقادات و السير و السلوك- المطبوعة سنة 1321 ه ذيل كتاب التوحيد: 493-: و أمّا إنكار ما علم ضرورة من مذهب الإماميّة فهو يلحق فاعله بالمخالفين و يخرجه عن التديّن بدين الأئمّة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين؛ كإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام و فضلهم و علمهم و وجوب طاعتهم و فضل زيارتهم .. الى أن قال: و أمّا مودّتهم و تعظيمهم في الجملة فمن ضروريات دين الإسلام و منكره كافر ..

و قال في بحاره: 72/ 108- 109: اعلم أنّه كما يطلق المؤمن و المسلم على معان- كما عرفت- فكذلك يطلق المنافق على معان؛ منها: أن يظهر الإسلام و يبطن الكفر، و هو المعنى المشهور، و منها: الرياء، و منها: أن يظهر الحبّ و يكون في الباطن عدوّا، أو يظهر الصلاح و يكون في الباطن فاسقا، و قد يطلق على من يدّعي الإيمان و لم يعمل بمقتضاه و لم يتّصف بالصفات التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها، فكان باطنه مخالفا لظاهره .. الى آخره.

و قال في بحاره: 23/ 390- كتاب الإمامة تحت عنوان تذنيب-: اعلم أنّ إطلاق لفظ الشرك و الكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين و الأئمّة من ولده عليهم السلام، و فضّل عليهم غيرهم يدلّ على أنّهم كفّار مخلّدون في النار ..

[الجمع بين الآيات و الأخبار]

أقول: هنا مباحث شريفة و دقيقة أعرضنا عنها و اقتصرنا على ما أورده المصنّف طاب ثراه في بحار الأنوار: 8/ 363- 374 [كتاب العدل و المعاد]، و نقلناه بنصّه لما فيه من أهميّة، قال:

تذييل: اعلم أنّ الذي يقتضيه الجمع بين الآيات و الأخبار أنّ الكافر المنكر لضروريّ من ضروريّات دين الإسلام مخلّد في النار، لا يخفّف عنه‌

العذاب إلّا المستضعف الناقص في عقله أو الذي لم يتمّ عليه الحجّة و لم يقصّر في الفحص و النظر، فإنّه يحتمل أن يكون من المرجون لأمر اللّه- كما سيأتي تحقيقه في كتاب الإيمان و الكفر-.

و أمّا غير الشيعة الإماميّة من المخالفين و سائر فرق الشيعة ممّن لم ينكر شيئا من ضروريّات دين الإسلام فهم فرقتان: إحداهما المتعصّبون المعاندون منهم ممّن قد تمّت عليهم الحجّة فهم في النار خالدون، و الأخرى المستضعفون منهم و هم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات و البله و أمثالهم و من لم يتمّ عليه الحجّة ممّن يموت في زمان الفترة، أو كان في موضع لم يأت إليه خبر الحجّة فهم المرجون لأمر اللّه، إمّا يعذّبهم و إمّا يتوب عليهم، فيرجى لهم النجاة من النار.

و أمّا أصحاب الكبائر من الإماميّة فلا خلاف بين الإماميّة في أنّهم لا يخلّدون في النار، و أمّا أنّهم هل يدخلون النار أم لا؟ فالأخبار مختلفة فيهم اختلافا كثيرا، و مقتضى الجمع بينها أنّه يحتمل دخولهم النار و أنّهم غير داخلين في الأخبار التي وردت أنّ الشيعة و المؤمن لا يدخل النار، لأنّه قد ورد في أخبار أخر أنّ الشيعة من شايع عليّا في أعماله، و أنّ الإيمان مركّب من القول و العمل، لكنّ الأخبار الكثيرة دلّت على أنّ الشفاعة تلحقهم قبل دخول النار، و في هذا التبهيم حكم لا يخفى بعضها على أولي الأبصار، و سيأتي تمام القول في ذلك، و الأخبار الدالّة على تلك الأقسام و أحكامهم و أحوالهم و صفاتهم في كتاب الإيمان و الكفر.

قال العلّامة رحمه اللّه في شرحه على التجريد: أجمع المسلمون كافّة على أنّ عذاب الكافر مؤبّد لا ينقطع، و اختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين؛ فالوعيديّة على أنّه كذلك، و ذهبت الإماميّة و طائفة كثيرة من المعتزلة و الأشاعرة الى أنّ عذابه منقطع، و الحقّ أنّ عقابهم منقطع لوجهين:

الأوّل: أنّه يستحقّ الثواب بإيمانه، لقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ‌

ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌ (الزلزلة: 7) و الإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحقّ العقاب بالمعصية فإمّا أن يقدّم الثواب على العقاب و هو باطل بالإجماع، لأنّ الثواب المستحقّ بالإيمان دائم على ما تقدّم، أو بالعكس و هو المراد، و الجمع محال.

الثاني: يلزم أن يكون من عبد اللّه تعالى مدّة عمره بأنواع القربات إليه ثمّ عصى في آخر عمره معصية واحدة- مع بقاء إيمانه- مخلّدا في النار، كمن أشرك باللّه مدّة عمره، و ذلك محال لقبحه عند العقلاء.

ثمّ قال: المحارب لعليّ عليه السلام كافر لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «حربك يا عليّ حربي» و لا شكّ في كفر من حارب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و أمّا مخالفوه في الإمامة؛ فقد اختلف قول علمائنا فيهم، فمنهم من حكم بكفرهم لأنّهم دفعوا ما علم ثبوته من ضرورة، و هو النصّ الجليّ الدالّ على إمامته مع تواتره.

و ذهب آخرون الى أنّهم فسقة و هو الأقوى.

ثمّ اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة:

أحدها: أنّهم مخلّدون في النار لعدم استحقاقهم الجنّة.

الثاني: قال بعضهم: إنّهم يخرجون من النار الى الجنّة.

الثالث: ما ارتضاه ابن نوبخت و جماعة من علمائنا أنّهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود، و لا يدخلون الجنّة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب. انتهى.

و قال رحمه اللّه في شرح الياقوت: أمّا دافعو النصّ فقد ذهب أكثر أصحابنا الى تكفيرهم، و من أصحابنا من يحكم بفسقهم خاصّة، ثمّ اختلف أصحابنا في أحكامهم في الآخرة، فالأكثر قالوا بتخليدهم، و فيهم من قال بعدم الخلود، و ذلك إمّا بأن ينقلوا الى الجنّة- و هو قول شاذّ عنده-، أولا إليهما و استحسنه المصنّف. انتهى.

أقول: القول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبّعهم للأخبار، و الأحاديث الدالّة على خلودهم متواترة أو قريبة منها، نعم الاحتمالان الأخيران آتيان في المستضعفين منهم كما ستعرف.

و القول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل، نشأ بين المتأخّرين الذين لا معرفة لهم بالأخبار و لا بأقوال القدماء الأخيار.

ثمّ استشهد العلّامة المجلسي بكلام شيخنا الصدوق طاب ثراه في اعتقاداته سالف الذكر، و كلام الشيخ المفيد في كتاب المسائل، ثمّ قال:

و قال المحقّق الطوسيّ- روّح اللّه روحه القدّوسي- في قواعد العقائد: أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة: التصديق بوحدانيّة اللّه تعالى في ذاته، و العدل في أفعاله، و التصديق بنبوّة الأنبياء عليهم السلام، و التصديق بإمامة الأئمّة المعصومين من بعد الأنبياء.

و قال أهل السنّة: الإيمان هو التصديق باللّه تعالى و بكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صادقا، و التصديق بالأحكام التي نعلم يقينا أنّه عليه السلام حكم بها دون ما فيه اختلاف أو اشتباه. و الكفر يقابل الإيمان، و الذنب يقابل العمل الصالح و ينقسم الى كبائر و صغائر، و يستحقّ المؤمن بالإجماع الخلود في الجنّة، و يستحقّ الكافر الخلود في العقاب.

و قال الشهيد الثاني رفع اللّه درجته في رسالة حقائق الإيمان‌ عند تحقيق معنى الإيمان و الإسلام: البحث الثاني في جواب إلزام يرد على القائلين من الإماميّة بعموم الإسلام مع القول بأنّ الكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمنا.

أمّا الإلزام فإنّهم حكموا بإسلام من أقرّ بالشهادتين فقط غير عابث دون إيمانه، سواء علم منه عدم التصديق بإمامة الأئمّة عليهم السلام أم لا إلّا من خرج بدليل خارج كالنواصب و الخوارج، فالظاهر أنّ هذا الحكم مناف للحكم بأنّ الكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمنا. و أيضا قد عرفت ممّا تقدّم أنّ التصديق بإمامة الأئمّة عليهم السلام من أصول الإيمان عند الطائفة من‌

الإماميّة كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة، و صرّح بنقله المحقّق الطوسيّ رحمه اللّه عنهم فيما تقدّم، و لا ريب أنّ الشي‌ء يعدم بعدم أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه، فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقّق له التصديق المذكور و إن أقرّ بالشهادتين، و أنّه مناف أيضا للحكم بإسلام من لم يصدّق بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام و هذا الأخير لا خصوصيّة لوروده على القول بعموم الإسلام، بل هو وارد على القائلين بإسلام من لم يتحقّق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بعموم الإسلام أو مساواته للإيمان.

و أمّا الجواب؛ فبالمنع من المنافاة بين الحكمين، و ذلك لأنّا نحكم بأنّ من لم يتحقّق له التصديق المذكور كافر في نفس الأمر، و الحكم بإسلامه إنّما هو في الظاهر، فموضوع الحكمين مختلف فلا منافاة.

ثمّ قال: المراد بالحكم بإسلامه ظاهرا صحّة ترتّب كثير من الأحكام الشرعيّة على ذلك، و الحاصل أنّ الشارع جعل الإقرار بالشهادتين علامة على صحّة إجراء أكثر الأحكام الشرعيّة على المقرّ كحلّ مناكحته و الحكم بطهارته و حقن دمه و ماله و غير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع، و كأنّ الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجة الى مخالطتهم في أكثر الأزمنة و الأمكنة، و استمالة الكافر الى الإسلام، فإنّه إذا اكتفي في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهرا بمجرّد إقراره الظاهري ازداد ثباته و رغبته في الإسلام، ثمّ يترقّى في ذلك الى أن يتحقّق له الإسلام باطنا أيضا.

و اعلم أنّ جمعا من علماء الإماميّة حكموا بكفر أهل الخلاف، و الأكثر على الحكم بإسلامهم، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر فالظاهر أنّ النزاع لفظيّ، إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحّة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر، لا أنّهم مسلمون في نفس الأمر، و لذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار، و إن أرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهرا و باطنا فهو ممنوع و لا دليل عليه، بل الدليل قائم على إسلامهم‌

ظاهرا لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه، انتهى كلامه رفع مقامه.

و قال الشيخ الطوسيّ نوّر اللّه ضريحه في تلخيص الشافي: [4/ 131 و ما بعدها و هو نقل بالمضمون‌] عندنا أنّ من حارب أمير المؤمنين كافر، و الدليل على ذلك إجماع الفرقة المحقّة الإماميّة على ذلك، و إجماعهم حجّة، و أيضا فنحن نعلم أنّ من حاربه كان منكرا لإمامته و دافعا لها، و دفع الإمامة كفر كما أنّ دفع النبوّة كفر، لأنّ الجهل بهما على حدّ واحد .. ثمّ استدلّ رحمه اللّه بأخبار كثيرة على ذلك.

فإذا عرفت ما ذكره القدماء و المتأخّرون من أساطين العلماء و الإماميّة و محقّقيهم عرفت ضعف القول بخروجهم من النار، و الأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن يمكن جمعه في باب أو كتاب، و إذا كانوا في الدنيا و الآخرة في حكم المسلمين فأيّ فرق بينهم و بين فسّاق الشيعة؟! و أيّ فائدة فيما أجمع عليه الفرقة المحقّة من كون الإمامة من أصول الدين ردّا على المخالفين القائلين بأنّه من فروعه؟! و قد روت العامّة و الخاصّة متواترا: من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة، و قد أوردت أخبارا كثيرة في أبواب الآيات النازلة فيهم عليهم السلام أنّهم فسّروا الشرك و الكفر في الآيات بترك الولاية. و قد وردت أخبار متواترة أنّه لا يقبل عمل من الأعمال إلّا بالولاية.

و قال الصدوق رحمه اللّه: الإسلام هو الإقرار بالشهادتين و هو الذي به تحقن الدماء و الأموال، و الثواب على الإيمان، و قد ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: من أصبح من هذه الأمّة لا إمام له من اللّه عزّ و جلّ ظاهر عادل أصبح ضالا تائها، و إنّ من مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاق.

و اعلم أنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شي‌ء ذلك هو الضلال البعيد.

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ‌ الآية [البقرة: 257]، قال عليه السلام: إنّما عنى بذلك أنّهم كانوا على نور الإسلام، فلمّا أن تولّوا كلّ إمام جائر ليس من اللّه خرجوا بولايتهم إيّاه من نور الإسلام الى ظلمات الكفر، فأوجب اللّه لهم النار مع الكفّار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

و قد ورد في الناصب ما ورد في خلوده في النار، و

قد روي بأسانيد كثيرة عنهم عليهم السلام: لو أنّ كلّ ملك خلقه اللّه عزّ و جلّ، و كلّ نبيّ بعثه اللّه، و كلّ صدّيق، و كلّ شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه اللّه عزّ و جلّ من النار ما أخرجه اللّه أبدا ..

و قد روى بأسانيد معتبرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنّك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمّدا و آل محمّد، و لكنّ الناصب من نصب لكم و هو يعلم أنّكم تتولّونا و تتبرّءون من عدوّنا و أنّكم من شيعتنا.

و يظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنّهم في الدنيا أيضا في حكم الكفّار، لكن لمّا علم اللّه أنّ أئمّة الجور و أتباعهم يستولون على الشيعة و هم يبتلون بمعاشرتهم، و لا يمكنهم الاجتناب عنهم و ترك معاشرتهم و مخالطتهم و مناكحتهم أجرى اللّه عليهم حكم الإسلام توسعة، فإذا ظهر القائم عليه السلام يجري عليهم حكم سائر الكفّار في جميع الأمور و في الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفّار، و به يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد و الشهيد الثاني قدّس اللّه روحهما.

و أيضا يمكن أن يقال: لمّا كان في تلك الأزمنة عليهم شبهة في الجملة يجري عليهم في الدنيا حكم الإسلام، فإذا ظهر في زمانه عليه السلام الحقّ الصريح بالبيّنات و المعجزات و لم تبق لهم شبهة و أنكروه التحقوا بسائر الكفّار.

ثمّ قال قدّس سرّه: و أخبار هذا المطلب متفرّقة في أبواب هذا الكتاب، و أرجو من اللّه أن يوفّقني لتأليف كتاب مفرد في ذلك إن شاء اللّه تعالى، و بعض‌

الأخبار المشعرة بخلاف ما ذكرنا محمول على المستضعفين كما عرفت.

و قال شارح المقاصد: اختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من المؤمنين و مات قبل التوبة، فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو و لا بالعقاب، بل كلاهما في مشيّة اللّه تعالى، لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنّه لا يخلّد في النار بل يخرج البتّة، لا بطريق الوجوب على اللّه تعالى بل بمقتضى ما سبق من الوعد و ثبت بالدليل كتخليد أهل الجنّة، و عند المعتزلة القطع بالعذاب الدائم من غير عفو و لا إخراج من النار، و ما وقع في كلام البعض من أنّ صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجنّة و لا في النار فغلط نشأ من قولهم: إنّ له المنزلة بين المنزلتين، أي حالة غير الإيمان و الكفر، و أمّا ما ذهب إليه مقاتل بن سليمان و بعض المرجئة من أنّ عصاة المؤمنين لا يعذّبون أصلا و إنّما النار للكفّار تمسّكا بالآيات الدالّة على اختصاص العذاب بالكفّار مثل: قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى‌ مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى‌ (طه: 48) إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ‌ (النحل: 27)، فجوابه تخصيص ذلك العذاب بما يكون على سبيل الخلود، و أمّا تمسّكهم بمثل‌

قوله عليه السلام: «من قال: لا إله إلّا اللّه دخل الجنّة و إن زنى و إن سرق».

فضعيف، لأنّه إنّما ينفي الخلود لا الدخول.

لنا وجوه:

الأوّل: و هو العمدة؛ الآيات و الأحاديث الدالّة على أنّ المؤمنين يدخلون الجنّة البتّة و ليس ذلك قبل دخول النار وفاقا، فتعيّن أن يكون بعده، و هو مسألة انقطاع العذاب، أو بدونه و هو مسألة العفو التامّ، قال اللّه تعالى:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌ (الزلزال: 7) وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (المؤمن: 40)، و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «من قال: لا إله إلّا اللّه دخل الجنّة»، و قال: «من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنّة و إن زنى و إن سرق».

الثاني: النصوص المشعرة بالخروج من النار؛ كقوله تعالى: النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ‌ (الأنعام: 128) فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ (آل عمران: 185)، و

كقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يخرج من النار قوم بعد ما امتحشوا و صاروا فحما و حمما، فينبتون كما ينبت الحبّة في حميل السيل».

، و خبر الواحد و إن لم يكن حجّة في الأصول لكن يفيد التأييد و التأكيد بتعاضد النصوص.

الثالث: و هو على قاعدة الاعتزال؛ أنّ من واظب على الإيمان و العمل الصالح مائة سنة و صدر عنه في أثناء ذلك أو بعده جريمة واحدة- كشرب جرعة من الخمر- فلا يحسن من الحكيم أن يعذّبه على ذلك أبد الآباد، و لو لم يكن هذا ظلما فلا ظلم، أو لم يستحقّ بهذا ذمّا فلا ذمّ.

الرابع: أنّ المعصية متناهية زمانا- و هو ظاهر- و قدرا لما يوجد من معصية أشدّ منها، فجزاؤها يجب أن يكون متناهيا تحقيقا لقاعدة العدل، بخلاف الكفر فإنّه لا بتناهى قدرا و إن تناهى زمانه.

ثمّ سرد ما احتجّت المعتزلة به من وجوه و أجاب عنها:

ثم قال في بحث آخر: لا خلاف في أنّ من آمن بعد الكفر و المعاصي فهو من أهل الجنّة بمنزلة من لا معصية له، و من كفر- نعوذ باللّه- بعد الإيمان و العمل الصالح فهو من أهل النار بمنزلة من لا حسنة له، و إنّما الكلام فيمن آمن و عمل صالحا و آخر سيّئا و استمرّ على الطاعات و الكبائر كما يشاهد من الناس فعندنا مآله الى الجنّة و لو بعد النار، و استحقاقه للثواب و العقاب بمقتضى الوعد و الوعيد ثابت من غير حبوط، و المشهور من مذهب المعتزلة أنّه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة، فأشكل عليهم الأمر في إيمانه و طاعاته و ما يثبت من استحقاقاته أين طارت؟ و كيف زالت؟ فقالوا بحبوط الطاعات و مالوا الى أنّ السيّئات يذهبن الحسنات، حتى ذهب الجمهور منهم الى أنّ الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات، و فساده ظاهر، أمّا سمعا فللنصوص‌

الدالّة على أنّ اللّه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا و عمل صالحا، و أمّا عقلا فللقطع بأنّه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد و مواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الربا، أو جرعة من الخمر .. الى آخر ما قال.

ثم قال العلّامة المجلسي: 8/ 374 بعد كلّ هذا:

أقول: قد سبق القول في ذلك في باب الحبط و التكفير [أبواب المعاد:

5/ 331 و 71/ 197 و 6/ 236 و 23/ 76، 354] و لا أظنّك يخفى عليك ما مهّدناه أوّلا بعد الإحاطة بما أوردناه من الآيات و الأخبار، و سيأتي عمدة الأخبار المتعلّقة بتلك المباحث في كتاب الإيمان و الكفر 72/ 131 و 39/ 311- 330 و 24/ 1- 187.

و خاتمة القول و ختمه ما ذكره شيخ مشايخنا المرتضى الأنصاري في مكاسبه: 41- 42 (طبعة تبريز) قال: إنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه. و توهّم عموم الآية- كبعض الروايات- لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم و عدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلّا قليلا ممّا يتوقّف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة، و حلّ ذبائحهم، و مناكحهم، و حرمة دمائهم- لحكمة دفع الفتنة- و نسائهم، لأنّ لكلّ قوم نكاحا .. و نحو ذلك، مع أنّ التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبتت أخوّته فلا يعمّ من وجب التبرّي منه ..

***** [حبّ عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه إيمان و بغضه كفر و نفاق‌]

هذا؛ و لا شكّ أنّ حبّ عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه إيمان و بغضه كفر و نفاق، و أنّ ولايته ولاية اللّه و رسوله، و عداوته عداوتهما، و أنّ ولايته عليه السلام حصن من عذاب الجبّار، بل لو اجتمع الناس على حبّه ما

خلق اللّه النار، و غير ذلك ممّا وردت فيه روايات مستفيضة، بل في بعض الموارد متواترة، و عدّ منها في بحار الأنوار: 39/ 246- 310 (123 رواية) و هي غيض من فيض، كما أنّ أخبار الطينة و الميثاق كثيرة جدّا؛ منها ما جاء في الباب الثالث: طينة المؤمن و خروجه من الكافر و بالعكس [67/ 77- 129] و غيرها.

فها هو- مثلا- ابن أبي الحديد في شرحه على النهج: 10/ 227 يقول: .. لو جرّد- عليّا عليه السلام- السيف كما جرّده في آخر الأمر لقلنا بفسق كلّ من خالفه على الإطلاق كائنا من كان، و لكنّه رضي بالبيعة أخيرا و دخل في الطاعة!!.

فلو أثبتنا لم بايع .. و لم لم يجرّد السيف .. و كيف دخل في الطاعة .. و ..

و .. لكان هو معنا.

و الخطيب البغداديّ في تاريخه: 6/ 344 و 9/ 229 يروي بإسناده عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه.

و لا ريب أنّهم قالوا، بل أبدعوا، بل فعلوا ما فعلوا .. و هذا ما نراه في كتابنا الحاضر بإقرارهم و تصحيح أصحابهم ..

***** [تصحيح و تبرير عمل طائفة من الشيعة ممّن يلعن و يتبرّأ من كلّ من ظلم و جحد]

و لعلّ كتابنا هذا محاولة جادّة في طريق الوحدة لتصحيح و تبرير عمل طائفة من الشيعة ممّن يلعن و يتبرّأ من كلّ من ظلم و جحد، و لعلّنا لا نختلف في الكبريات، و نحسب لو سلّمنا هذه الصغريات التي أوردناها من كتب القوم، لوافقونا في عملنا، و لا أقل صحّحوا من يعمل بذلك، و لذا ترى المؤلّف طاب ثراه لم يصحّح كلّ ما أورده- كما هو ديدنه في كلّ بحاره- إلّا أنّه أعطى التبريرات و الأدلّة الكافية لكلّ ما أورده و جاد به و أفاد؛ سواء بأدلّة عقليّة أو طرق شرعيّة، عاميّة كانت أو شيعيّة.

و لا ريب أنّ النتيجة المنطقيّة تصبح ضرورية في القياسات المنطقيّة بعد

تسليم المقدّمتين.

و بعد كلّ هن و هن ... فما تراه اليوم أو تقرأه .. ما هو إلّا شقشقة هدرت- على حدّ تعبير سيّد الأوصياء سلام اللّه عليه- و نفثة مصدوع صدرت .. كان لها أن توضح أنّه من العار- و حقّ الجبّار- أن يشغل فراغ النبيّ الأكرم و الناموس الإلهي أناس هذا شأنهم علما و عملا، مع كلّ ما لهم من شطط و زيغ ..

أ من العدل أن يسلّط على رقاب الناس و أعراضهم و ربقة المسلمين و أموالهم فضلا عن دينهم رجال هذا مبلغهم من العلم و ذاك سيرهم العملي؟!!.

أ من الإنصاف أن تفوّض النواميس السماويّة و الأحكام الإلهيّة و طقوس الأمّة و آدابها الى يد خلائق هذه سيرتهم و تلك سريرتهم ..؟!.

آه .. وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ، فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ .. و العاقبة لأهل التقوى و اليقين.

***** مجمل مسرد عملنا في الكتاب:

1- حيث لم نحصل على نسخة خطيّة جيّدة للكتاب لذا استعنّا بطبعتي الكتاب:

أ- طبعة دار الضرب بطهران المعروفة ب: طبعة كمباني، و رمزنا لها ب (ك).

و قد شرع الحاجّ محمّد حسن الأصفهانيّ الملقّب ب (كمباني) في طبعها سنة 1303 ه، و انتهى منها في سنة 1315 ه.

ب: طبعة تبريز سنة 1275 ه، و قد جدّد تصوير المجلد الثامن منها بالأوفست حدود سنة 1400 ه، و رمزنا لها ب (س).

2- حاولنا ذكر أهمّ الفروق بين الطبعتين و غالب الاختلافات بين المتن و المصادر.

3- عزّزنا روايات الخاصّة بمصادر من العامّة قدر الإمكان.

4- لم نغيّر من نصّ الكتاب كلمة واحدة لا حذفا و لا تصحيفا إلّا مع الإشارة مع مراعاة ذكر الاختلافات في التعليقة، مع ما هناك من ملاحظات كثيرة و تحريفات و إسقاط في المجلدات 28 و 32 و 33 و 34.

5- عزّزنا بيانات المصنّف بمصادر لغويّة أو كتب أمثال أو أمكنة، و ذكرنا ما رأيناه من الوجوه و المعاني المناسبة في الحاشية.

6- استدركنا على المصنّف طاب ثراه كثيرا من الطعون على الخلفاء الثلاثة بمصادرها العاميّة، بعد أن قوّينا المتن بما رأيناه مناسبا، مع المحاولة- قدر الإمكان- من عدم الابتعاد عن صلب الموضوع.

7- ذيّلنا الكتاب باستدراك ما ورد في الخلفاء الثلاثة و من تبعهم خلال هذه الموسوعة ممّا لم يتعرّض له المصنّف طاب ثراه في هذا المجلد غالبا، بعد أن سردنا لك جملة من الأبواب التي يجدر ملاحظتها في المقدّمة.

8- قد نضع رمز التصلية (ص) أو التسليم (ع) حيث لم نجده في المتن و يقتضيه المقام، و قد نرمز عند ما نجده في الأصل مفتوحا، و لا نرى له معنى مناسبا.

9- ترقيم الأبواب مشوّش جدّا، و لم نجده في الخطيّة و طبعة (ك) و جاء في حاشية (س) و لم ترقّم بعض الأبواب و قد رقّمناها، و أشرنا إلى ذلك في الحاشية.

10- لظروفنا الخاصّة ترك تحقيق الكتاب أكثر من مرّة، و ضاعت بعض مسوّداته و ملاحظاتنا عليه؛ لذا قد يلاحظ بعض الاضطراب فيه، المرجوّ إرشادنا إليه أو غضّ النظر عنه.

*****

[الرجاء من القراء الكرام‌]

و لنا- في النهاية- رجاء أكيد، و منّا دعوة جادّة الى عدم الحكم المسبق على موضوع الكتاب و إخراجه و تحقيقه و .. إلّا بعد سبره بشكل كامل من دون الأخذ ببعضه دون الآخر، إذ لنا فيه مشرب خاصّ، و لذكر جملة من التعليقات سبب معيّن، قد يعرف خلال جرد الكتاب و الدقّة فيه.

و ها أنا ذا اليوم- بعد هن وهن- إذ سنحت لي الفرصة، و حالفني الحظ أن أقدّم هذا القسم المبتور من ذاك الجسد الطاهر، الذي يعدّ- بحقّ- قلب الكتاب و هدفه و جوهره و لبّه .. مستعينا باللّه العظيم، و متوكّلا على الربّ الرحيم، محتسبا عملي إليه، راجيا عفوه و رضوانه، طالبا رضاه و غفرانه ..

جاعلا ظلامة ساداتي و مواليّ أهل بيت العصمة و الكرامة صلوات اللّه عليهم أجمعين ذريعتي له و وسيلتي إليه .. سائلا إيّاه سبحانه و تعالى أن يتقبّل عملي خالصا لوجهه الكريم، و أن يجعل عملي هذا ضياء لي في ظلمات القبر، و نورا في عرصات القيامة، لي و لمن آزرني و أعانني عليه خاصّة أخي و عضدي و ذخري شيخي أبي محمّد حفظه اللّه، و سيّدي و سندي أبي الحسن سلّمه اللّه و يكون من مخاوف الفزع الأكبر لنا أمنا و سرورا، و في يوم الحساب كرامة و حبورا لنا و لوالدينا و أهلينا و أساتذتنا و إخواننا و كلّ من أعانني فيه مقابلة و تحقيقا و طباعة و تصحيحا و إخراجا و نشرا ..

فإنّه المرجوّ لكلّ فضل و رحمة، و وليّ كلّ مسغبة و نعمة، و صاحب كلّ حسنة و كرامة.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و صلّى اللّه على محمّد و أهل بيته الغرّ الميامين النجباء الأكرمين من الآن الى قيام يوم الدين .. آمين ربّ العالمين.

عبد الزهراء العلوي‌

1412 ه

عن جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا، و ذهاب حقّنا، و ما ركبنا [نكبنا] به، فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به.

ثواب الأعمال: 200

و بحار الأنوار: 27/ 55 حديث 11

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط - بيروت) - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.