ومن لا تعلق له بهذا الامر ، وهذا منكر يجب على مثل أمير المؤمنين 7 دفعه ، ولو كان أمير المؤمنين وطلحة والزبير وفلان وفلان كارهين لكل ما جرى ، لما وقع شئ منه ، ولكانوا متمكنين من دفعه باليد واللسان والسيف.

فأما قول السائل وكيف يدعى الاجماع وعثمان وشيعته وأقاربه خارجون منه؟ فطريف لانه إن لم يكن في هذا الاجماع إلا خروج عثمان عنه ، فبازائه خروج سعد بن عبادة وولده وأهله من الاجماع على إمامة أبي بكر ، ممن يقول خصومنا : إنا لا نعتد بهم إذا كان في مقابلته جميع الامة ، فأما من كان معه في الدار ، فلم يكن معه من أهله إلا ظاهر الفسق ، عدو الله تعالى ، كمروان بن الحكم وذويه ممن لا يعتبر بخروجه عن الاجماع لارتفاع الشبهة في أمره أو عبيد أوباش طغام لا يفرقون بين الحق و الباطل ، ولا يكون خلاف مثلهم قادحا في الاجماع ، وإذا بلغنا في هذا الباب إلى أن لا نجد منكرا من جميع الامة إلا عبيد عثمان والنفر من أقاربه الذين حصروا في الدار ، فقد سهلت القضية ، ولم يبق فيها شبهة.

وليس لاحد أن يقول إن هذا طريق إلى ابطال الاجماع في كل موضع ، و ذلك أنا قد بينا أن الامر على خلاف ما ظنوه ، وأن الاجماع يثبت ويصح بطرق صحيحة ليست موجودة فيما ادعوه ولا طائل في اعادة ما مضى [١].

انتهى ملخص تلخيصه 1 ، وكلام أصحابنا في هذا الباب كثير لا يناسب ذكره في هذا الكتاب ، وفيما أوردنا كفاية لاولي الالباب.

تكملة

إذا عرفت أن ما ادعوه من الاجماع الذى هو عمدة الدليل على إمامة إمامهم لم يثبت بما أوردوه في ذلك من الاخبار ، نرجع ونقول : نثبت بتلك الاخبار التي أوردوها لاثبات ذلك عدم استحقاقهم للامامة ، بل كفرهم ونفاقهم [٢] ووجوب