بيان : حاصل الحديث أنه قد تحمل المصالح العظيمة الانبياء صلوات الله عليهم على أن يتكلموا على وجه التورية والمجاز وبالامور البدائية على ما سطر في كتاب المحو والاثبات ، ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الاول ، فيجب أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا أنه كان المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازي أو كان وقوعه مشروطا بشرط لم يذكروه ، ومن تلك الامور زمان قيام القائم 7 وتعيينه من بين الائمة : لئلا يئس الشيعة وينتظروا الفرج ويصبروا.

فإذا قلنا لكم في الرجل منا شيئا ، أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظ ، أو قيل فيه : حقيقة وكان مشروطا بأمر لم يقع فوقع فيه البداء ووقع في ولده ، وعلى هذا ما ذكر في أمر عيسى إنما ذكر على ذكر النظير.

مع أنه يحتمل أن يكون أمر عيسى 7 أيضا من البداء ويحتمل المثل ومضربه وجها آخر وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازيا بوجه آخر ، ففي المثل أطلق الذكر على مريم لانه سبب وجود عيسى 8 إطلاقا لاسم المسبب على السبب وكذا في المضرب اطلق القائم على من في صلبه القائم ، إما على هذا الوجه ، أو إطلاقا لاسم الجزء على الكل.

أقول : سيأتي الاخبار في ذلك في باب أحوال الرضا 7 ومر بعضها في أبواب تاريخ مريم وعيسى 8.