في كل حال وممكنة إصابتها في كل زمان وجب مثل ذلك في قول العترة المقرون بها ، والمحكوم له بمثل حكمها ، وهذا لا يتم إلا بأن يكون فيها في كل حال من قوله حجة ، لان إجماعها على الامور ليس بواجب على ما بيناه ، والرجوع[١] إليهما مع الاختلاف وفقد المعصوم لا يصح ، فلابد مما ذكرناه.

وأما الاخبار الثلاثة التي أوردها على سبيل المعارضة للخبر الذي تعلقنا به فأول ما فيها أنها لا تجري مجرى خبرنا في القوة والصحة ، لان خبرنا مما نقله المختلفون ، وسلمه المتنازعون ، وتلقته الامة بالقبول ، وإنما وقع اختلافهم في تأويله ، والاخبار التي عارض بها لا يجري هذا المجرى ، لانها مما تفرد المخالف بنقله ، وليس فيها إلا ما إذا كشفت عن أصله وفتشت عن سنده ظهر لك انحراف من راويه ، وعصبية من مدعيه ، وقد بينا فيما تقدم سقوط المعارضة بما يجري هذا المجرى من الاخبار.

فأما ما رواه من قوله : « اقتدوا بالذين من بعدي » فقد تقدم الكلام عليه عند معارضته بهذا الخبر استدلالنا بخبر الغدير واستقصيناه هناك فلا معنى لاعادته[٢].