الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل.

٥٣ ـ سر : من جامع البزنطي ، عن الرضا 7 قال : علينا إلقاء الاصول إليكم وعليكم التفرع.

٥٤ ـ سر : من جامع البزنطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال إنما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا.

غو : روى زرارة وأبوبصير ، عن الباقر والصادق 8 مثله.

بيان : يدل على جواز استنباط الاحكام من العمومات.

٥٥ ـ سر : من كتاب المسائل ، من مسائل محمد بن علي بن عيسى ، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد ، وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب 7 : ما علمتم أنه قولنا فالزموه ومالم تعلموه فردوه إلينا.

بيان : ظاهره عدم جواز العمل بالاخبار التي هي مظنونة الصدور عن المعصوم لكنه بظاهره مختص بالاخبار المختلفة ، فيجمع بينه وبين خبر التخيير بمامر ، على أن إطلاق العلم على ما يعم الظن شايع وعمل أصحاب الائمة : على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لايمكن إنكاره.[١]

٥٦ ـ نهج : من وصيته 7 لابن عباس ـ لما بعثه للاحتجاج على الخوارج ـ : لاتخاصمهم بالقرآن فان القران حمال ذو وجوه تقول ويقولون ، ولكن حاجهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا.

٥٧ ـ غو : روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال : سألت الباقر 7 فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال 7 : يازرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت : يا