الرابع : لو كان متعبدا بشرع من قبله لكان طريقه إلى ذلك إما الوحي أو النقل ، ويلزم من الاول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود وهو باطل ، لانه ليس بمتواتر ، لما تطرق إليه من القدح المانع من إفاده اليقين ، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.

واحتج الآخرون بقوله تعالى : « فبهداهم اقتده[١] » وبقوله : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا[٢] » وبقوله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا[٣] » وبقوله : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين[٤] » وبقوله : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون [٥] » وبأنه 9 رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة.

أجاب الاولون عن الآية الاولى بأنها تتضمن الامر بالاهتداء بهداهم كلهم ، فلا يكون ذلك إشارة إلى شرعهم ، لانه مختلف ، فيجب صرفه إلى ما اتفقوا عليه ، وهو دلائل العقائد العقلية دون الفروع الشرعية.

وعن الثاني بأن ملة إبراهيم 7 المراد بها العقليات دون الشرعيات[٦] يدل على ذلك قوله : « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه[٧] » فلو أراد الشرعيات لما جاز نسخ شئ منها ، وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات.

وعن الآية الثالثة أنه لا يلزم من وصية نوح 7 بشرعنا أنه أمره به ، بل يحتمل أن يكون وصايته به أمرا منه بقبوله عند أعقابهم إلى زمانه 9 ، أو وصى به